أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة 9 مايو 2025، الإفراج عن المواطن السعودي حميدان علي التركي بعد قضائه نحو 20 عامًا في السجون الأمريكية، إثر إدانته بتهم تتعلق بسوء معاملة خادمة إندونيسية.
وقد تم نقله مباشرة إلى مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، تمهيدًا لترحيله إلى المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع المقبلة.
خلفية أكاديمية ومهنية
وُلد حميدان التركي عام 1969 في المملكة العربية السعودية، وابتُعث إلى الولايات المتحدة عام 1995 من قبل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمتابعة الدراسات العليا في علم الصوتيات واللسانيات.
حصل على درجة الماجستير بامتياز من جامعة دنفر في ولاية كولورادو.
إلى جانب مسيرته الأكاديمية، أسس دار البشير للنشر والترجمة، التي عملت على تقديم كتب إسلامية مترجمة للجالية المسلمة في الولايات المتحدة.
تفاصيل القضية
في نوفمبر 2004، تم اعتقال التركي وزوجته بتهمة مخالفة قوانين الإقامة، ولكنهما أُطلق سراحهما لاحقًا.
وفي يونيو 2005، اعتُقل مرة أخرى بتهم تتعلق بإساءة معاملة خادمة إندونيسية، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة.
في أغسطس 2006، أُدين بهذه التهم وحُكم عليه بالسجن لمدة 28 عامًا.
محاولات الاستئناف وتخفيف الحكم
على مدار السنوات، قام فريق الدفاع بتقديم عدة طلبات استئناف، مشيرين إلى وجود أخطاء قانونية في المحاكمة وعدم مراعاة الفروق الثقافية.
في عام 2011، تم تخفيف الحكم إلى 8 سنوات بسبب حسن السلوك وتأثيره الإيجابي في السجن.
الإفراج والترحيل
بعد قضاء الحكم المعدل، ظل التركي محتجزًا بسبب رفض طلبات الإفراج المشروط. وفي مايو 2025، وبعد ثلاث جلسات استماع، قررت المحكمة الإفراج عنه وتسليمه للجمارك تمهيدًا لترحيله إلى السعودية، ومن المتوقع أن يعود إلى وطنه قريبًا.
ردود الفعل
لاقى خبر الإفراج عن التركي ترحيبًا واسعًا في الأوساط السعودية والعربية، حيث تصاعدت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأُطلقت حملات تضامن بارزة، منها “أوباما أطلق حميدان”.
تسلط قضية حميدان التركي الضوء على التحديات التي قد يواجهها المواطنون العرب في الأنظمة القضائية الغربية، مما يثير تساؤلات حول العدالة والتمييز الثقافي والديني.
ومع عودته إلى وطنه بعد عقدين من الزمن، تبقى قضيته موضوعًا للنقاش في العلاقات بين الثقافات.
