رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في بوسطن، طعنت فيها قرار إدارة ترامب بتجميد أكثر من ملياري دولار من التمويل الفيدرالي المخصص للبحوث.
جاء هذا الإجراء بعد رفض الجامعة العريقة علنًا الامتثال لمطالب بإعادة هيكلة النشاطات الطلابية، وسياسات القبول، وبروتوكولات التنوع، وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
وطالبت رسالة الإدارة، المؤرخة في 11 أبريل، بإصلاحات شاملة، تشمل قمع المتظاهرين، وفحص أكثر صرامة للطلاب الدوليين “المعادين للقيم الأمريكية”، ومراجعات لوجهات النظر في الحرم الجامعي، وإلغاء الاعتراف بنوادي طلابية معينة. كما حثت على إجراء تغييرات في قيادة هارفارد وممارسات القبول بها.
ورفض رئيس جامعة هارفارد، آلان جارب، هذه المطالب، مؤكدًا التزام الجامعة بالحرية الأكاديمية وحرية التعبير. وكتب في رسالة إلى مجتمع هارفارد: “اليوم، ندافع عن القيم التي جعلت التعليم العالي الأمريكي منارة للعالم”.
وأضاف: “ندافع عن الحقيقة القائلة إن الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد تستطيع تبني التزاماتها القانونية والوفاء بأفضل شكل لدورها الأساسي في المجتمع دون تدخل حكومي غير لائق”.
بعد ساعات من رفض هارفارد، جمّدت إدارة ترامب مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي، بما في ذلك منح بحثية مهمة.
وجادلت الجامعة في دعواها القضائية: “لم تحدد الحكومة – ولا تستطيع – أي صلة منطقية بين مخاوف معاداة السامية والأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية وغيرها التي جمدتها، والتي تهدف إلى إنقاذ الأرواح الأمريكية، وتعزيز النجاح الأمريكي، والحفاظ على الأمن الأمريكي، والحفاظ على مكانة أمريكا كقائد عالمي في مجال الابتكار”.
كما هددت إدارة ترامب بمنع هارفارد من قبول الطلاب الدوليين، وشككت في وضعها المعفى من الضرائب.
وحذرت الجامعة من أن إجراءات الإدارة تمثل تهديدًا وجوديًا للاستقلالية الأكاديمية وتقدم الابتكار الأمريكي.
