كشفت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالأدوار المنوطة بمديري المدارس الحكومية، ضمن إطار سعيها لتعزيز جودة الأداء التربوي.
ويأتي ذلك في سياق التوجيهات الأخيرة التي تضمنها الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، والذي يعد الوثيقة المعتمدة لتنظيم العمل المدرسي.
وحدد الدليل عددًا من المهام الأساسية لمدير المدرسة، أبرزها التزامه بتدريس ما لا يزيد عن ثماني حصص أسبوعيًا في مجال تخصصه، إلى جانب مهام إشرافية وتعليمية أخرى.
مهام متعددة ومسؤوليات مشتركة
وتشمل مسؤوليات مدير المدرسة تعزيز قيم المواطنة والاعتزاز بالهوية الوطنية، والمحافظة على الأمن الفكري للطلاب. كما يتولى متابعة البرامج والأنشطة المدرسية وتقييم فاعليتها.
ويقع على عاتق المدير أيضًا قيادة عملية إعداد الخطة المدرسية السنوية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، مع الحرص على الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
ضوابط صارمة للبيئة التعليمية
وشدد الدليل على ضرورة أن يشرف المدير على تنفيذ برامج الوعي الفكري، مع تعزيز قيم الوسطية والاعتدال. كما يتضمن ذلك رصد أي مظاهر سلبية أو مخالفات ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.
ويُطلب من المديرين إعداد تقارير دورية عن حالة الوعي الفكري في مدارسهم، ورفعها إلى الجهات المختصة في الوقت المحدد.
تطوير أداء الكوادر التعليمية
كما تضمنت المهام الجديدة إشراف المدير على تقييم أداء المعلمين والكوادر الإدارية، وتحديد احتياجاتهم التدريبية. ويشمل ذلك مناقشة مؤشرات الأداء وتقديم التغذية الراجعة لهم.
ويُتوقع من المديرين العمل على تعزيز بيئة تعليمية محفزة، ورفع الروح المعنوية بين جميع عناصر المجتمع المدرسي، مع متابعة التحصيل الدراسي للطلاب.
إجراءات رقابية واستباقية
ويشمل الدليل تفاصيل دقيقة حول مسؤوليات المدير في الإشراف على سير العملية التعليمية، من خلال الزيارات الصفية المنتظمة، ومتابعة تطبيق اللوائح والتعاميم الوزارية.
كما يتضمن تفعيل التعليم الإلكتروني، والاستخدام الأمثل للموارد التقنية، مع إدارة الميزانية المدرسية بشكل يحقق الأهداف المرسومة.
