تقوم حكومة المملكة المتحدة حاليًا باختبار برنامج يهدف إلى التنبؤ بإمكانية ارتكاب الأفراد لجرائم قتل في المستقبل. يعتمد البرنامج على تحليل بيانات من الشرطة والحكومة لإنشاء ملفات تعريف وتقييم المخاطر، مع التأكيد على أنه مخصص لأغراض البحث وتطوير السياسات وليس للاستخدام في النظام القضائي.
ووفقًا لمنظمة “ستيت ووتش”، تشمل البيانات المستخدمة في المشروع معلومات عن نحو 500 ألف شخص. ويذكر أن هذا المشروع يذكّر بفيلم “تقرير الأقلية” الذي صدر عام 2002، حيث يتم استخدام التكنولوجيا للتنبؤ بسلوك الأفراد قبل ارتكاب الجرائم.
يتضمن البرنامج التجريبي مراجعة خصائص المجرمين بهدف تحسين تقييمات المخاطر المرتبطة بجرائم القتل. وتتمحور أسئلة المشروع حول كيفية تحسين التنبؤات بجرائم العنف باستخدام علم البيانات، ودور بيانات الشرطة المحلية في تعزيز دقة هذه التنبؤات، وكيف يمكن أن تسهم هذه الأدوات في تعزيز التعاون مع جهات إنفاذ القانون.
تكشف وثائق حصلت عليها “ستيت ووتش” عن اتفاقية تشمل معلومات عن 500 ألف شخص، تغطي مجموعة من القضايا بما في ذلك الضحايا والشهود والمشتبه بهم. كما يوسع المشروع نطاقه ليشمل عوامل مثل الصحة النفسية والإدمان.
وتعود البيانات المستخدمة في البرنامج إلى ما قبل عام 2015، وتتضمن معلومات ديموغرافية مثل العمر والجنس والانتماء العرقي. وقد عارض باحثون من المنظمة غير الربحية استخدام هذه الأدوات التنبؤية، مشيرين إلى أن البيانات تعتمد على نظام متحيز، خاصة تجاه المجتمعات ذات الدخل المنخفض.
من جانبها، أكدت السلطات البريطانية أنه سيتم إصدار تقرير لتقييم فعالية النظام في سياق الاستخدام الحكومي.
