تصدرت قضية البلوغر المعروفة إعلامياً باسم سوزي الأردنية، المشهد على مواقع التواصل، بعد تحركات أمنية سريعة أعقبت شكاوى متتالية من مواطنين ومحامين بشأن ما تنشره عبر حساباتها.
ووفق ما أكدته وزارة الداخلية، فقد تحركت الفرق المختصة عقب تلقي بلاغات تتهمها ببث مقاطع تتضمن ألفاظاً خادشة ومخالفة للآداب، إلى جانب إساءة استخدام المنصات الرقمية.
وبعد تقنين الإجراءات، نجح رجال الشرطة في تحديد موقعها داخل نطاق قسم المطرية بالقاهرة، حيث تم ضبطها واقتيادها إلى القسم المختص لاتخاذ اللازم.
وذكرت المصادر أن المتهمة تُدعى مريم. أ، وتعرَف إعلامياً بـ”سوزي الأردنية”، وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة قبل إحالتها لجهات التحقيق.
وعند مواجهتها، أقرت بنشر المقاطع المشار إليها في البلاغات، موضحة أن هدفها كان رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر المنصات.
وتشير البلاغات المقدّمة إلى أن محتواها يتعارض مع القيم الدينية والأسرية، ويحمل تأثيراً سلبياً على السلم العام، وفق ما ورد في نصوص الشكاوى المقدمة للجهات المختصة.
وبحسب أحد البلاغات، فقد تضمن أحد الفيديوهات حديثاً اعتبره مقدمو الشكاوى غير لائق، وأثار غضباً واسعاً بين المتابعين، وسط مطالب بمحاسبتها قانونياً.
وتضمن خطاب قانوني من محامٍ بارز اتهامات لها بالتجاوز في مسائل تُعدّ من الثوابت، مع الإشارة إلى أن تصريحاتها تندرج، وفق وصف البلاغ، تحت بند الأفعال المعاقب عليها في القانون المصري.
ومن بين ما نُسب إليها أيضاً، اتهامات بتشويه صورة المرأة المصرية عبر محتوى وُصف بالابتذال والإثارة، مع الإضرار بفئة المراهقين والنشء المتابعين لحساباتها على إنستغرام وتيك توك ويوتيوب.
ويستند مقدمو الشكاوى إلى مواد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، باعتبار أن ما يُنشر يدخل في إطار إساءة استخدام وسائل التواصل والإضرار بالآداب العامة.
وعلى ضوء الأدلة المرفقة في البلاغات ومقاطع الفيديو المتداولة، صدر قرار بضبط وإحضار المتهمة، ليُنفذ صباح اليوم عبر مداهمة مسكنها في القاهرة الجديدة، قبل بدء التحقيقات النيابية.
ومن المقرر، وفق الإجراءات المتبعة، إحالة المقاطع محل الجدل إلى جهات فنية مختصة لتحليلها وبيان مدى تأثيرها، تمهيداً لاستكمال المسار القانوني.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُعلن النيابة العامة نتائج أولية للتحقيق، بينما رجّحت مصادر قانونية أن تُواجه سوزي الأردنية اتهامات تشمل التعدّي على القيم الأسرية وإساءة استخدام الإنترنت، وقد تصل في حال ثبوتها إلى عقوبات بالسجن والغرامة.
