حسمت وزارة الداخلية المصرية الجدل المثار حول مقطع الفيديو المتداول للطبيب المقيم بالسعودية، محمد عبد الغني، والذي اتهم فيه أبناءه بالاستيلاء على ممتلكاته، مؤكدة أن التحريات كشفت عدم صحة ادعاءاته وأن الواقعة لا تتعدى كونها خلافاً عائلياً محدوداً.
وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الوزارة اليوم 19 يناير 2026، أن الفحص والتحري أثبتا عدم وجود أي بلاغات رسمية سابقة بشأن هذه الواقعة، مشيراً إلى أن النزاع الحقيقي ينحصر في خلاف على قطعة أرض بمحافظة الشرقية بين الطبيب وأحد أبنائه من زوجته المتوفاة، وليس كما روج له في الفيديو المتداول.
وأضافت الوزارة أن الطبيب، الذي لديه أبناء من زوجتين، تعمد تصوير ونشر المقطع المصور بهدف إثارة تعاطف الرأي العام والضغط على نجله لاستعادة قطعة الأرض محل النزاع، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بعد ثبوت عدم اتخاذ أي إجراء قانوني رسمي في الخلاف العائلي قبل نشر الفيديو.
وجاء هذا التوضيح الرسمي رداً على مقطع فيديو كان قد حصد ملايين المشاهدات منذ نشره في 12 يناير الجاري، ادعى فيه الطبيب تعرضه لعملية استيلاء على مبالغ مالية تصل إلى 50 مليون جنيه وثلاثة أبراج سكنية، زاعماً إصابته بنزيف حاد جراء الصدمة، وهو ما فنده بيان الداخلية الذي حصر الأزمة في “خلاف أرض” ووسيلة ضغط اجتماعي.
