تنظر محكمة العدل الدولية في قضية رفعها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتهم فيها الأخيرة بالتواطؤ في إبادة جماعية خلال الحرب الأهلية المستمرة في السودان منذ عامين.
يُعاني السودان من صراع مسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص. ويزعم السودان أن الإمارات تسلح قوات الدعم السريع بهدف إبادة السكان غير العرب من مجموعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
وفي ردها، وصفت الإمارات القضية بأنها “خدعة دعائية ساخرة” وطالبت برفضها. وقد اتُهمت كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني بارتكاب فظائع منذ بداية النزاع.
يدعي السودان أن قوات الدعم السريع شنت هجمات ممنهجة على المجموعات العرقية غير العربية، بما في ذلك مجتمع المساليت، في محاولة لتدميرهم. كما تشير الاتهامات إلى استخدام الاغتصاب كسلاح ضد المدنيين.
وتأتي هذه القضية في وقت اتهمت فيه الولايات المتحدة أيضاً قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي. وقد نفى حميدتي استهداف مدنيين عمدًا.
وبما أن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات بين الدول، فإن السودان يرفع القضية ضد الإمارات كداعم مزعوم لقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه الإمارات، بما في ذلك شحنات الأسلحة.
يسعى السودان إلى تعويضات واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية، بينما ترفض الإمارات بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تسلح قوات الدعم السريع.
وفيما يتعلق بمسار القضية، يُتوقع أن تجادل الإمارات برفض القضية، في حين يرى بعض الخبراء القانونيين أن فرص السودان في النجاح قد تكون محدودة. وتملك الإمارات تحفظاً على اتفاقية منع الإبادة الجماعية مما قد يؤثر على قدرة المحكمة في التعامل مع هذه المطالبات.
تسعى المحكمة حالياً لتحديد قدرتها على التصرف بناءً على طلب السودان بإصدار تدابير مؤقتة، وسط تأكيدات بأن أحكامها ملزمة قانونياً، ولكن بدون صلاحيات مباشرة لتنفيذها.
