أعلنت دولة قطر عن تحديثات قانونية جديدة خلال عام 2025 تتيح للمقيمين المؤهلين فرصة واقعية للحصول على الإقامة الدائمة.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز استقطاب الكفاءات النوعية والمستثمرين الذين يسهمون بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بتوجيه من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ما أحدث نقلة نوعية في سياسة الإقامة الدائمة.
وأوضح القانون أن منح الإقامة الدائمة يتم دون الحاجة إلى كفيل، عبر ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الإقامة للعاملين، الإقامة العقارية، والإقامة العائلية.
وأشار إلى أن لكل نوع من هذه الإقامات معايير خاصة تراعي الجوانب القانونية والعوائد الاقتصادية للدولة.
تتضمن شروط الحصول على الإقامة الدائمة الإقامة المستمرة في قطر لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما يُشترط امتلاك خبرة عملية في مجالات استراتيجية مثل الطاقة والتكنولوجيا.
وتشمل المعايير تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك، إجادة اللغة العربية، وتوفر دخل ثابت يكفل إعالة الأسرة.
وأكدت السلطات أن عملية التقديم أصبحت إلكترونية بالكامل عبر منصة وزارة الداخلية القطرية.
ويتطلب ذلك ربط البطاقة الذكية بالنظام الإلكتروني، تعبئة النموذج الخاص، تحميل الوثائق بصيغة PDF، ثم دفع الرسوم المقررة ومتابعة حالة الطلب.
تبلغ رسوم التقديم الأساسية ثلاثة آلاف ريال قطري.
ويضاف إليها 200 ريال قطري عن كل فرد من أفراد الأسرة.
كما يتم تحصيل رسوم سنوية لتجديد الإقامة بقيمة 1500 ريال قطري.
أما المستندات المطلوبة فتشمل وثائق الهوية، شهادات الخبرة، بيانات الدخل، إضافة إلى الشهادات الصحية والجنائية، ويجب رفعها إلكترونيًا.
توفر الإقامة الدائمة العديد من المزايا أبرزها امتلاك عقارات بشكل كامل في مناطق محددة.
وتتيح أيضًا الاستثمار في مشاريع تجارية دون الحاجة لشريك قطري.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل المقيمون على رعاية صحية مجانية في المستشفيات الحكومية.
وتشمل الامتيازات تسجيل الأبناء في المدارس الحكومية دون رسوم.
كما تمنحهم إعفاءً ضريبيًا لمدة عشر سنوات كاملة.
ويجعل ذلك من نظام الإقامة الدائمة القطري أحد أفضل الخيارات في منطقة الشرق الأوسط.
ينصح خبراء الهجرة الراغبين في التقديم بتقديم ملف غني يبرز مساهماتهم الاقتصادية.
كما يوصون بإظهار المهارات التي يحتاجها السوق القطري والمشاركة المجتمعية الفعالة.
إضافة إلى ذلك، فإن الحصول على توصيات رسمية من جهات عمل مرموقة يعزز فرص القبول.
وأكدوا أن تلك العناصر تعبر عن نية حقيقية في الاندماج والمساهمة في تنمية البلاد.
تتيح الإقامة الدائمة ممارسة الأنشطة التجارية دون شرط وجود شريك محلي.
كما تُمنح مدى الحياة مع ضرورة تحديث بطاقة الهوية كل خمس سنوات.
ويساهم ذلك في توفير استقرار قانوني طويل الأمد وبناء مستقبل آمن داخل قطر.
