في تطور مفاجئ، فرضت سلطات جماعة الحوثي الإقامة الجبرية على قيادة بنك اليمن والكويت في صنعاء، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على البنك بتهمة تقديم دعم مالي للحوثيين.
يأتي هذا القرار غداة إدراج البنك اليمني في قائمة العقوبات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والمالي في اليمن.
وقد اتهمت الخزانة الأمريكية بنك اليمن والكويت بمساعدة الحوثيين على استغلال القطاع المصرفي اليمني في عمليات غسل الأموال وتحويلها إلى حلفاء الجماعة، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
كما اتهمت البنك بتسهيل مبيعات النفط الإيراني من خلال شركات واجهة.
ورغم خطورة هذه الاتهامات، قللت إدارة بنك اليمن والكويت من تأثير العقوبات الأمريكية، مؤكدة أنها لن تؤثر على تعاملاته المحلية.
وأكد البنك في بيان رسمي استمراره في تقديم خدماته كالمعتاد، مشيراً إلى أن القرار الأمريكي ذو خلفية سياسية، ولا علاقة له بأي مخالفات مصرفية.
وأضاف البنك أنه سيسعى لإلغاء قرار الإدراج في قائمة العقوبات عبر القنوات الرسمية والقانونية.
يذكر أن بنك اليمن والكويت يعد أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن، تأسس عام 1977 بمشاركة كويتية، قبل أن يستحوذ القطاع الخاص اليمني على كامل أسهمه عام 1988.
