دعا تقرير ميداني صُنّاع القرار في اليمن إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتسوية الأوضاع المالية للجيش الوطني، مشددًا على ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة في المرتبات مقارنة بالتشكيلات العسكرية الأخرى المدعومة من دول التحالف العربي.
وأكد التقرير الصادر عن مركز المخا للدراسات أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتحمل المسؤولية الأكبر في تحقيق المساواة في المدفوعات المالية بين جميع التشكيلات العسكرية. وحذر التقرير من أن تجاهل هذه القضية قد يشكل تهديدًا وجوديًا للسلطة الشرعية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أهمية تقليص الفجوة المالية بين الجيش الوطني وبقية التشكيلات العسكرية، محذرًا من أن استمرار هذه الفجوة يعزز الانقسامات ويقوض الاستقرار العسكري.
كما نبه إلى أن دول التحالف العربي، وخاصة السعودية والإمارات، تتحمل مسؤولية كبيرة عن نشوء هذه التشكيلات العسكرية الموازية، مما يوجب عليها المساهمة في معالجة الوضع.
وتضمنت التوصيات الرئيسية للتقرير ممارسة الضغط على مجلس القيادة الرئاسي لتوحيد عملية صرف المرتبات لجميع التشكيلات العسكرية، وإلزام الجميع بتقديم كشوفات دقيقة بأسماء الأفراد والضباط إلى اللجنة الأمنية العسكرية العليا.
كما دعت اللجنة العسكرية إلى مراجعة الكشوفات لضمان عدم تكرار الأسماء، والعمل على تسوية المرتبات وفق كشف موحد.
وأوصى التقرير بوضع سلم رواتب موحد يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والمعيشية، مع التأكيد على ضرورة تحمل السعودية والإمارات للفارق المالي لضمان المساواة.
كما اقترح تحويل المبالغ المخصصة من التحالف مباشرة إلى وزارة الدفاع اليمنية، لتتولى دائرة الشؤون المالية صرف المرتبات بشكل موحد ومنتظم.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن توحيد المرتبات وإنهاء التفاوت الحالي يعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في المؤسسة العسكرية وتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تعصف بالبلاد.
