أصدرت الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامع بياناً ختامياً شددت فيه على ضرورة الإسراع في توحيد القرار العسكري والأمني، ودمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وفقاً للدستور اليمني ومخرجات مشاورات الرياض.
وأكد البيان أن تصدير النفط والغاز يمثل ضماناً لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية، داعياً الحكومة اليمنية إلى وضع معالجات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية، مع التأكيد على أهمية تنفيذ الاتفاق المبرم بين المجلس الرئاسي والمبعوث الأممي.
وثمن المؤتمر خطوة إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في محافظة عدن التي تمت في السادس من نوفمبر 2024م، مؤكداً سعيه لتحقيق وحدة الصف والكلمة على مستوى الجمهورية اليمنية.
وشدد البيان على أن أي تسوية قادمة يجب أن تستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216.
كما أشاد المؤتمر بالمحافظات اليمنية التي بدأت خطوات توحيد صفوفها الداخلية لدعم الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكداً هويته كمكون وطني يضم كافة الكيانات الداعمة للشرعية، معرباً عن شكره لموقف دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
