أصدر النائب العام اليمني، القاضي قاهر مصطفى علي، توجيهاتٍ حازمة لرئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في عمليات التقطع للقواطر المُحملة بالوقود والمحروقات المُخصصة لمحطات توليد الكهرباء.
وأكد مصدر مسؤول في النيابة أن هذه الأعمال التخريبية تُفاقم من معاناة المواطنين، وتُهدد استقرار حياتهم اليومية، مُشدداً على أن القانون لن يتهاون مع مُرتكبي هذه الجرائم.
