أعلن مجلس الوزراء المصري عن قرار يمنح الأجانب غير الشرعيين مهلة سنة إضافية لتقنين أوضاعهم الإقامة في البلاد.
ووفقاً لوزارة الخارجية المصرية، فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على تمديد المهلة المحددة سلفاً بسنة إضافية لكافة الأجانب من ذوي الجنسيات غير المصرية المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
وتأتي هذه الخطوة لمنح الفرصة لليمنيين والسوريين والسودانيين المقيمين في مصر الوقت الكافي لتقديم المستندات والوثائق اللازمة لتنظيم وتقنين وضعهم القانوني.
ويقدر عدد الأجانب غير المصريين في مصر بحوالي 10 ملايين مهاجر، يشكل اليمنيون أكبر نسبة منهم بأكثر من مليوني مقيم.
وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذا القرار إلى تيسير إجراءات بقاء هؤلاء الأفراد وضمان حقوقهم في الإقامة والعمل والرعاية الصحية والتعليم.
