تناولت ورقة تحليلية جديدة وضع مجلس القيادة الرئاسي بعد عامين مِن تشكيله، متوقفة عند أبرز التحدِّيات التي تعترضه، لا سيَّما تلك المتَّصلة بأحداث البحر الأحمر.
وقالت الورقة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الإستراتيجية إن مجلس القيادة الرئاسي تعامل خلال العامين الماضيين مع عدد مِن الملفَّات المعقَّدة التي مثَّلت له تحدِّيات رئيسة أمامه؛ وفي مقدِّمتها كيفية إدارة العلاقة بين مكوِّناته، والتحدِّيات الاقتصادية التي تعاظمت بفعل تمكُّن جماعة الحوثي الانقلابية، المدعومة إيرانيًّا، مِن منعه مِن تصدير النفط، وتراجع الدعم المقدَّم مِن دولتي “التحالف العربي”، وكذا موقعه مِن مفاوضات السلام التي انتظم إيقاعها بين السعودية وجماعة الحوثي، وقدرته على بناء رؤية متماسكة خاصَّة به للتعامل مع استحقاقات السلام المحتملة، وغيرها مِن الملفَّات.
وبحسب الورقة فقد مثلت العلاقة بين أعضاء المجلس الثمانية، والمكوِّنات التي يمثِّلونها، التحدِّي الأبرز له، إذ لم تدم حالة الوفاق التي حرص أعضاؤه على إظهارها وقت إعلان تشكيله طويلًا، إذ سرعان ما برزت التناقضات بينهم، حول عدة ملفات مثَّل دمج التشكيلات العسكرية للكيانات المنضوية في مجلس القيادة الرئاسي، تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، المهمَّة الأكبر للمجلس، بل إنَّها كانت المبرِّر الأهمَّ لتشكيله.
وترى الورقة أن الإخفاق في دمج التشكيلات العسكرية تحت وزارتي الدفاع والداخلية يمثل أحد أهمِّ جوانب الفشل في أداء مجلس القيادة الرئاسي. كما أنَّه مهدِّد إستراتيجي لأيِّ مكتسبات يمكن أن يحقِّقها المجلس، بل ويجعل مستقبل العلاقة بين مكوِّناته محفوفة بمخاطر الانزلاق إلى صراع مسلَّح.
وفيما يتعلق بمفاوضات السلام تقول الورقة ان مصدر اشار إلى أنَّ المجلس كان مغيَّبًا تمامًا، كما يشير مصدر آخر إلى أنَّ القيادة السعودية كانت تُطلِع رئيس المجلس -مِن وقت لآخر- على بعض تفاصيل تلك المفاوضات ليبدو موقف المجلس محرجًا، وبدا وكأنَّه في حال مِن التبعيَّة الكاملة للسعودية التي تفاوض نيابة عنه، ولا يملك مِن أمره شيئًا.
وفي السياق الاقتصادي تقول الورقة أن مجلس القيادة الرئاسي واجه -خلال العامين الماضيين- صعوبات اقتصادية كبيرة، مثَّلت تحدِّيًا جدِّيًّا بالنسبة له، فقد تراجعت الموارد التي كانت بحوزة السلطة الشرعية على نحو كبير فقد هاجم الحوثيُّون -في شهر أكتوبر 2022م- موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت، وتمكَّنوا مِن منع الحكومة الشرعية مِن التصدير، كما أنَّ الهدنة التي جاءت مترافقة مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي أدَّت إلى انتقال الصراع مع الحوثيين إلى طور جديد، ألا وهو “حرب الموارد الاقتصادية”.
كما أن عدم وفاء دولتا “التحالف” بمستوى الدعم الاقتصادي الذي وعدتا به عند ولادة المجلس، إذ كانت الرياض وأبو ظبي قد أعلنتا التزامهما بتقديم ثلاثة مليار دولار دعمًا له ، غير أنَّهما تثاقلتا بعد ذلك في الوفاء بتلك الالتزامات، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة السلطة الشرعية.
وقد أدَّت الأزمة الاقتصادية إلى تداعيات مختلفة، فقد وسَّعت مِن مساحة التذمُّر الشعبي مِن سياسات مجلس القيادة وحكومته، وتراجع كبير في شرعيَّته، كما أنَّها مِن جهة أخرى ساهمت في إجبار “المجلس الانتقالي” على التخفيف مِن شططه، والتسليم بدور المجلس والحكومة في التعامل مع هذه الأزمة.
وأوضحت الورقة أن هجمات البحر الأحمر ألقت بظلال متعدِّدة على مجلس القيادة الرئاسي، فمِن جهة أدَّت إلى تغيير نسبي في الموقف الدولي مِن الصراع في اليمن، وساعدت في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى مخاطر تصاعد نفوذ الحوثيين، وإلى الأضرار التي يمكن أن تلحق الأمن الإقليمي والمصالح الدولية مِنهم، ودفعت إلى مزيد مِن الدعم الدولي للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وكان التأثير الأبرز لتك الهجمات-حسب الورقة- هو تجميد مسار التسوية السياسية، فقد كانت الأطراف اليمنية على وشك التوقيع على خارطة للسلام، أعدَّتها السعودية بناء على مفاوضاتها مع الحوثيين.
بالمقابل، ترى الورقة أن هجمات البحر الأحمر أزاحت الضغوط الشعبية عن الحوثيين، فقد وضعت الهدنة التي استمرَّت لمدَّة عامين الحوثيِّين في مواجهة مباشرة مع المطالب الشعبية، وفي مقدِّمتها دفع مرتَّبات الموظَّفين الحكوميين كما أنَّ هجمات البحر الأحمر وفرَّت للحوثيين لافتة جديدة للتعبئة العسكرية لقطاعات مِن المجتمع والشباب اليمني، بدعاوى المشاركة العسكرية بالحرب في غزَّة.
كما أنَّ تلك الهجمات ضاعفت مِن المصاعب الاقتصادية في مناطق الحكومة الشرعية، واليمن عمومًا، فقد تسبَّبت في ارتفاع رسوم التأمين على الموانئ اليمنية إلى خمسة أو ستَّة أضعاف، وارتفعت رسوم الشحن إلى ثمانية أضعاف ، وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ وأكثر مِن ذلك فإنَّها تضع البلاد أمام مخاطر مجاعة محتملة،
وأوصت الورقة المجلس بعد تفويت فرصة إمكانية الحصول على دعم مِن المجتمع الدولي، يُساهم في تغيير الميزان العسكري في البلاد، في ظلِّ تنامي قناعة الأطراف الدولية الفاعلة بفشل التعويل على العمل السياسي لإيجاد حلٍّ للصراع في اليمن. وأن يتبنَّى رؤية واضحة في هذا الأمر، وأن يُظهِر موقفًا متماسكًا، وأن يُترجم ذلك في الكثير مِن الأمور، وفي مقدِّمتها المضي قدمًا في دمج التشكيلات العسكرية تحت إمرة وزارتي الدفاع والداخلية.
كما أكدت الورقة على المجتمع الدولي أن الاستثمار في مجلس القيادة الرئاسي -برغم نقاط الضعف الحقيقية التي يُعاني مِنها- هو أقصر الطرق وأضمنها لتحقيق استقرار دائم في اليمن، وأمن للإقليم، وحماية للمصالح الدولية. ونظرًا لأنَّ مجلس القيادة تحت تأثير مباشر لدولتي “التحالف” فإنَّ على الأطراف الدولية ممارسة الكثير مِن الضغوط عليهما لتوفير أكبر قدر مِن التماسك والفاعلية للمجلس.
