التحالف الوطني يدين في بيان له تزوير الميليشيات الحوثية العملة الوطنية

محرر 24 أبريل 2024
التحالف الوطني يدين في بيان له تزوير الميليشيات الحوثية العملة الوطنية

أدان التحالف الوطني في بيان له تزوير الميليشيات الحوثية العملة الوطنية، محذرًا من آثار كارثية على المواطنين في مناطق سيطرتها.

وقال التحالف الوطني للأحزاب، اليوم الخميس، إن صك ميليشيا تالحوثي، عملة معدنية مزورة سيكون له آثار كارثية على المواطنين في مناطق سيطرتها، معتبراً ذلك “تصعيد جديد وخطير في المجال الاقتصادي”.

وأضاف أن المليشيات لا “تلقي بالاً، ولا تحسب حساباً” لتبعات خطوة صك العملة المعدنة المزورة من فئة (100) ريال، بدلاً عن الورقية، محملاً الجماعة المسؤولية الكاملة عن آثارها الكارثية التي ستترتب عليها.

وشدد بيان تحالف الأحزاب على “اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تحسين حياة المواطنين ومواجهة الآثار التي قد تترتب على قرارات مليشيا الحوثي التصعيدية في الجانب الاقتصادي والعسكري والسياسي”، مؤكداً “دعم التحالف الوطني الكامل “لقرار البنك المركزي في عدن والقاضي بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية الي العاصمة المؤقتة”.

كما شدد على أن “يقوم البنك المركزي بإصدار العملة الوطنية وفقا لحاجة السوق ومتابعة الحفاظ على سلامتها واستبدال التالف منها”، لافتا الى “أهمية الرقابة على السوق النقدية والعمل على استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية”.

وطالب بيان التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية مجلس القيادة الرئاسي وكافة مؤسسات الدولة السيادية والخدمية والأمنية “بتوفير كافة التسهيلات للبنوك والمؤسسات المالية لممارسة دورها الحيوي في انقاذ الاقتصاد من خلال استقرارها في العاصمة المؤقتة عدن ووقف المضاربة بالعملة الوطنية وتعزيز السيطرة على قطاع النقد والصرف”.

ودعا البيان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الى “استمرار دعمهم المعهود لليمن وبالأخص في الجانب الاقتصادي من أجل ضمان نجاح وتنفيذ هذه القرارات الجريئة الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية مع ثقة التحالف الوطني بالموقف الثابت للأشقاء وبدعمهم السخي لليمن في مختلف المحطات”.

وفي بيانه أشاد تحالف الأحزاب بـ”الخطوات المتخذة من قيادة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن ومخرجات الاجتماعات العملية لقيادة الدولة مع الحكومة ومؤسسات الجيش والأمن وهيئات رئاسة البرلمان وهيئة التشاور والمصالحة ومجلس الشورى والمستشارين وإدارة البنك والجهات المعنية بالجانب الاقتصادي”.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام الموقع ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، ولتحليل حركة الزيارات لدينا.. المزيد
موافق