نظّم مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، اليوم الجمعة، ندوة نقاشية بعنوان: “التحديات أمام الحكومة اليمنية في الملف الاقتصادي” (في ضوء التقرير الاستراتيجي الصادر عن المركز)، بحضور عدد من الباحثين والمختصين في الشأن الاقتصادي.
شارك في الندوة مجموعة متنوعة من الخبراء والمختصين الاقتصاديين والسياسيين، ومنظمات المجتمع المدني، قدموا فيها تحليلات عميقة واقتراحات بنّاءة لمعالجة التحديات الحالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
وناقشت الندوة العديد من المحاور الهامة، فيما يخص الشأن الاقتصادي، والتحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في هذا الملف، وحول العديد من التحديات الرئيسية التي تعترض الجهود الحكومية اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكيفية التصدي لها بفعالية.
كما ناقشت الندوة، الأوضاع الاقتصادية، التي اتسمت بتراجع الأداء الاقتصادي، وتعقيد الظروف السياسية، وغياب فرص تحقيق السلام العادل والمستدام، وأهم القضايا والأجندة الاقتصادية اليمنية، وإمكانية تحقيق برامج الاصلاح الاقتصادي في ظل الظروف السياسية والأمنية الهشَّة، وانقسام السلطات الاقتصادية والسياسية.
وتطرق المتحدثون في الندوة، إلى قضية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وآثارها على الاقتصاد اليمني، وكذلك قضية التغيُّر المناخي باعتبارها إحدى القضايا الملحة، وزيادة آثارها على البلاد.
وأكد المشاركون في الندوة على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، موجهين العديد من التوصيات للحكومة اليمنية، والبنك المركزي اليمني.
وتحدث في الندوة عدد من الخبراء الاقتصاديين، وقدموا أوراق عمل حول مختلف جوانب الملف الاقتصادي اليمني، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.
في المحور الأول من الندوة، ألقى الباحث الاقتصادي، حسام السعيدي، الذي أعد الدراسة الاقتصادية في التقرير الاستراتيجي الصادر عن مركز المخا، نظرة على الأوضاع الاقتصادية اليمنية خلال عام 2023م، والتي اتَّسمت بتراجع الأداء الاقتصادي، وتعقيد الظروف السياسية، وغياب فرص تحقيق السلام العادل والمستدام.
كما قدّم استعراضًا لأهم القضايا والأجندة الاقتصادية اليمنية، حيث تناول بالتفصيل إمكانية تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي في ظل الظروف السياسية والأمنية الهشة، وانقسام السلطات الاقتصادية والسياسية. وتطرَق لقضية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وآثارها على الاقتصاد اليمني، وكذلك قضية التغير المناخي باعتبارها إحدى القضايا الملحة نتيجة التغيرات المناخية، وزيادة آثارها على البلاد.
أما المحور الثاني المتمثل بـ “السياسات النقدية والمالية ودورها في معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن”، تحدث الدكتور محمد يحيى الكبسي مدير فرع بنك سبأ بمأرب، حول أبرز المشاكل النقدية والمالية، لافتًا إلى أنّ الحكومة تلقت ضربات قوية جدًا، والتي من ضمنها توقف تصدير النفط، وبالتالي توقف أهم مورد كانت تعتمد عليه الحكومة في توفير العملة.
واستعرض “الكبسي”، في ورقته، أهم العوائق التي واجهت الحكومة اليمنية فيما يخص الضرائب، وكذا الجمارك، وتوقف تصدير النفط، مشيرًا إلى أنّ هذه الضربات أثرت بانخفاض جمع الضرائب، وأثرت على توقف تصدير النفط، وكذا توقف الجمارك التي يتم جمعها في المنافذ البحرية.
كما استعرض مدير إدارة الشركات في مكتب الصناعة والتجارة بمأرب الأستاذ عاطف الحاشدي، ورقة حول “دور البنك المركز اليمني في استقرار الاقتصاد”، تحدّث فيها عن التحديات التي يواجهها البنك المركزي، والجهود التي يقدمها للحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي اليمني.
وقدّم “الحاشدي” جملة من التوصيات التي من شأنها أن تعمل على احداث فرق في الوضع الاقتصادي اليمني، داعيًا الحكومة اليمنية إلى توجيه الدعم للبنك المركزي ماليًا وفنيًا، حتى يتمكن من أداء وظائفه بكفاءة، وكذا تكثيف جهودها لمحاربة الفساد في كافة القطاعات الحكومية والحد من المضاربة بالعملة وتفعيل وحدة مكافحة غسيل الأموال، وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، ودعم القطاع الزراعي والصناعي للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني.
وفي ورقة ثالثة، تحدَّث الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي، عن التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف التنمية ومكافحة الفساد، متطرقًا في حديثه إلى معضلة الاصلاحات الاقتصادية في ظل الأوضاع السياسية الهشَّة والحرب.
وخرجت الندوة بالعديد من التوصيات، قدمها المشاركون للحكومة اليمنية والبنك المركزي، آملين بأن يسعوا إلى بذل الجهود للعمل بها، وتملثت هذه التوصيات بالآتي:
ـ توجيه الدعم للبنك المركزي من قبل الحكومة ماليًا وفنيًا، حتى يتمكن من إداء وظائفه بكفاءة
ـ تكثيف الحكومة جهودها لمحاربة الفساز في كآفة القطاعات الحكومية والحدّ من المضاربة بالعملة وتفعيل وحدة مكافحة غسيل الأموال، وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة.
العمل على تنفيذ السياسات النقدية الموحدة، من قبل البنك المركزي، والتحكم في سعر الصرف، الذي بدوره يعمل على استقرار الوضع الاقتصادي.
ـ النظر في ملف الصادرات اليمنية من قبل الحكومة، وتنشيط هذا الملف، وتشغيل الموانئ البرية والبحرية، حيث والشعب اليمني بحاجة مآسة إلى أن يتعافى الوضع الاقتصادي من خلال هذه الموانئ
الاستفادة من المنح والقروض المقدمة للبنك المركزي، خاصة المنحة السعودية، وأن توجه هذه المنح للحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي المتوازن.
ـ توفير السيولة اللازمة للبنوك والمصارف المرخص لها، حتى تساهم في دعم الاقتصاد اليمني.
ـ العمل على تأمين العملة الأجنبية من قبل البنك المركزي، لكبار التجار والمستوردين لتغطية السلع الأساسية للمواطن والمستهلك.
ـ دعم القطاع الزراعي والصناعي للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني.
يُشار إلى أن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية هو مركز بحثي مستقل يُعنى بدراسات الشأن اليمني، ويهدف إلى تقديم تحليلات علمية ورؤى استراتيجية حول مختلف القضايا المتعلقة باليمن
