قال تقرير حديث ان اتفاقية الغاز اليمني مع شركة توتال الفرنسية كلفت اليمن خسائر اقتصادية فادحة.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز “هنا عدن” للدراسات الاستراتيجية أن هذه الاتفاقية، التي تم تنفيذها منذ عام 2009، أدت إلى بيع الغاز اليمني بأسعار متدنية بشكل غير عادل، وذلك في إطار صفقة تحمل علامات الفساد.
وناشد التقرير الذي أعده الباحث، عبدالغني جغمان (الخبير النفطي والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية)، السلطات اليمنية باللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لمقاضاة الأشخاص والجهات المتورطة في هذه الصفقة، بما في ذلك شركة توتال. وأشار إلى أن اليمن لديه الحق في تعديل اتفاقية بيع الغاز من حيث الأسعار، وأن توتال تجنبت الامتثال للآلية المتفق عليها مسبقًا ومارست ضغوطًا سياسية على اليمن.
وانتقد التقرير أيضًا نقص إمدادات الغاز المنزلي في اليمن وكشف عن توجيه جزء من الإمدادات إلى شركة توتال دون تكلفة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للبلاد. واقترح التقرير عدة إجراءات لتعزيز استخدام وإنتاج الغاز في اليمن، بما في ذلك توسيع معامل الغاز المنزلي وإنشاء محطات جديدة وبناء مصانع للصناعات البتروكيماوية.
وأكد التقرير أن هذا الوضع الحالي يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد اليمني، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وحذر التقرير من أن عدم تصحيح هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية في المستقبل.
وأوصى التقرير بالحفاظ على هذا المصدر الاستراتيجي للطاقة ووضع آليات لمنع استنزافه أو التلاعب به.
