كشفت دراسة بحثية جديدة أنَّ الاتفاق السعودي الإيراني قد لا يكون بمستوى الاهتمام الذي حصل عليه” رغم الزخم الذي حظي به الاتفاق سياسياً واعلامياً.
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخاء للدراسات الاستراتيجية ان هذا “اتفاق اضطراري، أُجبرت عليه إيران بفعل تدهور أوضاعها الداخلية، وما تواجهه مِن تحدِّيات خارجية” بالإضافة إلى انه “لا يُتوقَّع مِن الاتِّفاق أن يكون ضابطًا لسلوكها الخارجي”.
والجمعة، أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.
وأشارت الدراسة التي أعدها أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور ناصر الطويل أن العوامل الرئيسة المحرِّكة للصراع، بين الدولتين التي تُبقيهما في حال اشتباك أو تنافس إستراتيجي ستستمر “على الأقل في ظلِّ تمسُّك إيران بمشروعها القائم على الهيمنة على المنطقة، وربما السيطرة العسكرية على دولها”.
ورات الدراسة أن دوافع وغايات مختلفة تقف خلف توقيع هذا الاتفاق وأنَّ “إيران في المرحلة الحالية هي الأكثر احتياجًا لهذا الاتفاق، فهي الطرف الأضعف، بسبب اضطراب أوضاعها الداخلية، وحالة العزلة الخارجية المفروضة عليها، والاصطفاف الأمني الإقليمي غير المعلن ضدَّها، ولذا كانت الأكر حرصًا على المفاوضات، سواء في الجولات الأولى في العراق، أو لاحقًا، كما أنَّها كانت الأكر اعتدادًا بالاتفاق وتسويقًا له.
كما ترى الدراسة ان ضعف الثقة بن الدولتين، هو ما جعل السعودية -على الأرجح- تمتنع عن عودة العلاقة بشكل مباشر، وإنَّمَّا بعد شهرين، لاختبار حسن السلوك الإيراني” فضلا عن أن السعودية لم تكن “هي المبادرة للحوار مع إيران، ولم تظهر حماسًا لذلك، وكان من المتوقَّع أن يمتد الحوار إلى فرة زمنية أطول وقد مثَّل توقيع الرياض على الاتفاق مفاجئة للكثير مِن المراقبين.
وأشارت الدراسة الى ان هذا الاتفاق قد يحدث تداعيات في الملف اليمني في حال نجاحه أبرزها “حشد زخم دولي واسع لإيقاف الحرب في اليمن” بعد ان بشرت إيران بان تحولات ستحدث في الملف اليمني، “ولا يُعلم ما إذا كان ذلك بناءً على تفاهمات مع السعودية أم أنَّه يندرج في إطار التسويق لهذا الاتفاق، إضافة إلى “منح السياسات والخطوات التي ستتبعها السعودية لحلِّ الأزمة اليمنية قدرًا مِن المشروعية الإقليمية”.
كما ترى الدراسة ان من تداعيات هذا الاتفاق ايضا “تقليص فرص خيار العمل العسكري من قبل مجلس القيادة الرئاسي ودولتي التحالف” وما يترتب عليه من “تراجع الدعم السعودي للسلطة الشرعية، وخاصة في الجواب العسكرية واللوجستية، فضلاً عن إثارة حنق الولايات المتحدة، والتي قد تندفع “الى التنسيق مع بعض الأطراف لتخريب الاتفاق بما فيهم الحوثين”.
وخلصت الدراسة إلى أن هذا الاتفاق سيبقى أحد العوامل المؤثرة في الملف اليمني، إلى جانب عوامل أخرى قد تكون أكثر تأثيرا منه، ومنها: التوجهات السعودية، وسلوك الحوثين، وموقف القوى الدولية، فضلاً عن تعقيدات المشهد اليمني، وما ينطوي عليه من كثافة عالية في التناقضات، وهو ما يجعل التطوُّرات مفتوحة على عدد من المسارات، منها المضي في مسار التسوية السياسية وهو ما سيتكامل مع الإرادة السعودية، والرغبة الدولية، وإمكانية القبول مِن قبل جماعة الحوثي.
اما المسار الثاني الذي خلصت إليه الدراسة هو تعنّت جماعة الحوثي وتثاقلها عن المضي في مسار السلام، وقد يكون ذلك لابتزاز السعودية والحكومة الشرعية، مِن خلال سقف مطالب مرتفعة، فيما ترى الدراسة أن المسار الثالث بفعل الخبرة اليمنية السابقة هو الأقرب الى الحدوث هو وسط بن سيناريو “التسوية وسيناريو تجدُّد الحرب” حيث تمضي الخطوات الأولى في مسار التسوية غير أنَّها تتعثرَّ بفعل تعقيدات المشهد اليمني، أو غياب الثقة بن الأطراف المختلفة، أو نتيجة سلوك جماعة الحوثي، وفي هذه الحالة تتعرَّ الجهود، فلا تمضي باتجاه إنجاز تسوية سياسية، ولا يكون بمقدور الأطراف الرئيسة الرجوع إلى مسار الحرب.
