ذكرت وسائل إعلام تونسية أن “أحزاب الاتحاد الشعبي الجمهوري وحراك تونس الإرادة والإرادة الشعبية وحركة وفاء”، أعلنت تأسيس جبهة بهدف مواجهة ما وصف بـ” انقلاب قيس سعيد”.
وأعلنت هذه الأحزاب انفتاحها أمام جميع “القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الانقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير”.
وقال أعضاء هذه الجبهة السياسية الجديدة في بيانهم إن ”الجبهة الديمقراطية تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين”.
ورأى البيان أن ”شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون”، مشيرا إلى أن “عزل رئيس الدولة قيس سعيد أصبح واجبا يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب”.
اللافت أن الجبهة الديمقراطية دعت “الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني للتوقف عن التعامل مع رئيس الجمهورية والسلطة القضائية الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للانقلاب”.
ووجه البيان تحذيرا إلى “كل مؤسسات الدولة من التعامل مع رئيس الجمهورية حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية”، كما حذر هؤلاء الشعب التونسي من أنه “إذا رضي بما فعله رئيس الدولة فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة”.
