دعا الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع قرار مشترك، الشركات الدولية الراعية “لإكسبو 2020 دبي إلى سحب رعايتها”، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عدم المشاركة فيه.
وتضمن مشروع القرار الذي وافقت عليه جميع الكتل في البرلمان الأوروبي، باستثناء كتلة يمين الوسط EPP” Group”، عددا كبيراً من التوصيات للاتحاد والدول الأعضاء، كما دعا الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى اقتراح اعتماد تدابير مستهدفة من الاتحاد ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب المشروع الدول الأعضاء بوضع نظام للرقابة على الصادرات إلى دولة الإمارات، بهدف تعليق بيع وتصدير تكنولوجيا المراقبة إلى أبوظبي، وصيانتها وتحديثها إذا لم تتخذ الإمارات خطوات من أجل إيقاف عمليات التجسس وانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أعرب البرلمان الأوروبي في مشروع قراره عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام سلطات أبوظبي لبرامج التجسس التابعة لمجموعة NSO للاستهداف غير القانوني للهواتف المحمولة لمئات الأفراد في المملكة المتحدة، بمن فيهم المحامون والأكاديميون أعضاء في البرلمان.
ودعا القرار نائب رئيس الاتحاد الأوروبي إلى تقديم طلب للسلطات الإماراتية من أجل الحصول على توضيح منها بشأن هذه التقارير، وتحديداً ما يتعلق منها بالاستهداف المحتمل لمواطني الاتحاد الأوروبي أو الأفراد على أراضيه، وتقديم تقرير بذلك إلى البرلمان.
وأدان قرار البرلمان الأوروبي اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، “الذين سجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية”، معربا عن أسف البرلمان الشديد “من الفجوة بين مزاعم أبوظبي بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق، وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية”.
وكرر مشروع القرار دعوات البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين، ومطالباً السلطات الإماراتية بضمان معاملة المعتقلين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ريثما يتم الإفراج عنهم.
وأكد البرلمان على ضرورة السماح لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة المعتقلين في السجون الإماراتية ومراقبة ظروف الاحتجاز، لإجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم التعذيب.
وطالب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي بتقديم طلب إلى أبوظبي من أجل زيارات السجون للمدافعين عن حقوق الإنسان خلال زيارته القادمة إلى الإمارات والدعوة علنًا وسرا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم خلال الاجتماعات هناك، وتقديم تقرير إلى البرلمان حول الإجراءات التي اتخذها حتى الآن وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في أبوظبي.
كما دعا القرار أعضاء الجمعية العامة للإنتربول، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للنظر على النحو الواجب في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء ناصر أحمد الرئيسي قبل انتخاب رئاسة المنظمة في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر، بسبب المخاوف التي أعرب عنها المجتمع المدني فيما يتعلق بترشيحه والتأثير المحتمل على سمعة المؤسسة.
من جانبها قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن” (DAWN) إن البرلمان الأوروبي، “هزم الجهود المبذولة لإزالة فقرة تحث الشركات والحكومات على مقاطعة دبي إكسبو 2020” بسبب سجلها الحقوقي وانتهاكاتها.
وأشارت ويتسن في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر إلى أن “القرار يدين الإمارات”.
وكانت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، من أجل العدالة الاجتماعية، والاستدامة والمساواة للجميع، طالبت اليوم بدعم المطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور.
وقالت المجموعة في تغريدة، عبر حسابها بموقع تويتر: “أحمد منصور هو واحد من العديد من نشطاء حقوق الإنسان، المسجونين والمعذبين حاليا في الإمارات، بسبب مطالبتهم بمزيد من الديمقراطية”.
كما شددت المجموعة على الطلب من البرلمان الأوروبي، تعليق ترشيح اللواء الإماراتي ناصر أحمد الرئيسي لرئاسة الإنتربول بسبب سجله الحقوقي.
