بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري (30 أغسطس) ، كشفت شبكة حقوقية يمنية، عن رصد 1110 حالات اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين بينهم 39 طفلاً و46 امرأة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 ارتكبتها ميليشيا الحوثي، في عدة محافظات.
ووثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 يونيو 2021، 976 حالة اختفاء واعتقال تعسفي طالت المدنيين بينهم 35 طفلاً، و38 امرأة، و92 حالة إخفاء قسري، و42 حالة تعذيب.
وقالت إن الانتهاكات توزعت في محافظات صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، والحديدة، والمحويت، وريمة، والجوف، والبيضاء، والضالع، وأمانة العاصمة، وصعدة، وحجة، وعمران.
ووثق التقرير 11 حالة تعذيب، إضافة إلى 18 حالة اتخاذ دروع بشرية، و4 حالات تصفية داخل السجون، و6 حالات وفاة بسبب الإهمال في السجون، و3 حالات وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.
وتنوعت الفئات التي شملها الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب للمعتقلين، والتي وثقها التقرير، بين 374 فئات عمالية و112 سياسيا، و82 تربويا و22 ناشطا، و41 طالبا، و12 تاجراً، و35 طفلاً، و118شخصيات اجتماعية، و46 من العسكريين، إضافة إلى 31 إعلاميا، و19 من الوعاظ وخطباء المساجد، و13من الأكاديميين، و38 امرأة، و 12 أجانب لاجئين أفارقة، و12 محاميا و9 أطباء.
ولفتت الشبكة، إلى أن جرائم التعذيب لدى ميليشيات الحوثي تنوعت بين الجلد والتعليق والحرمان من النوم، واستخدام الملح على الجروح والصفع وإذابة البلاستيك على الجسم والتعذيب بالمنع من الشرب والإهمال الصحي الكامل ووضع الإبر تحت الأظافر والحرق بالسجائر.
واتهم التقرير، الميليشيات الحوثية، بارتكاب جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت حد الاستغلال الجنسي من قبل الميليشيات الحوثية، والذي لم يتوقف على المحتجزين اليمنيين، بل وحتى غير اليمنيين، حيث يمارس التعذيب الجنسي بشكل رئيسي.
ونقل عن شهود عيان، قولهم، إن استخدام الاغتصاب يتم كوسيلة لإذلال المعتقلين خصوصاً أبناء التجار كما يقومون باغتصاب المحتجز وتصويره أثناء الاغتصاب واستخدامه كوسيلة لإجباره على العمل من أجلهم.
