عاودت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مجدداً شن حملات تجنيد في أوساط السجناء في سياق سعيها لتعويض النقص العددي في مقاتليها.
وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» نقلا عن مصادر مطلعة في محافظة إب قولها إن المليشيا شنت حملات تجنيد في أوساط السجناء لتعويض النقص العددي في مقاتليها.
واتهمت المصادر قادة بارزين في الجماعة بأنهم قاموا على مدار الأشهر القليلة الماضية بتهريب عشرات السجناء (ينتمون للجماعة) على دفعات من السجن المركزي في محافظة إب ارتكب بعضهم جرائم جسيمة.
وصدر تعميم جديد قبل أيام من القيادي الحوثي المدعو محمد الديلمي المنتحل صفة النائب العام في صنعاء إلى القاضي عبد الله الصانع المعين من قبل الجماعة رئيساً للنيابة العامة في المحافظة يقضي بحسب المصادر بالإفراج عن عشرات السجناء أغلبهم على ذمة قضايا متنوعة ومن ثم إخضاعهم لدورات طائفية وتدريبات عسكرية بهدف الدفع بهم للقتال.
وجاءت توجيهات النائب العام الحوثي لقادة الجماعة في إب بناءً على توجيهات سابقة صدرت له من قبل القيادي في الجماعة مهدي المشاط المعين رئيساً لمجلس حكم الجماعة الانقلابي تحضه على تنفيذ حملة نزول إلى إصلاحية السجن المركزي ومعتقلات أخرى في إب ظاهرها معالجة قضايا السجناء وباطنها شن حملة في أوساطهم لتجنيدهم بعد أن ارتفعت أعدادهم وفق تقديرات تقارير محلية إلى نحو ألف سجين.
وذكرت المصادر أن وكلاء نيابات موالين للميليشيا في إب وخلال تنفيذهم نزولات ميدانية خلال العشرة الأيام الماضية إلى السجن المركزي ومعتقلات حوثية أخرى في المحافظة أمروا بإطلاق أكثر من 100 سجين بعد موافقتهم مجبرين على الانضمام لصفوف الجماعة والخضوع لتلقي دورات فكرية.
إلى ذلك تحدث (سليمان محمد) وهو اسم مستعار لأحد أقارب المعتقلين في السجن المركزي في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن صفقات أبرمتها قيادات حوثية خلال الأيام الماضية مع ذوي سجناء كثر، بينها أسرته لإطلاق أقاربهم مقابل دفع فديات مالية.
وذكر سليمان أن أسرته وافقت على مضض على الإفراج عن اثنين من إخوانه (26 عاماً و32 عاماً) كانوا معتقلين منذ أشهر بتهمة انتقادهم فساد وجرائم الجماعة مقابل دفع مبلغ 250 ألف ريال كفدية مالية عن كل واحد منهما (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة).
وأشار سليمان إلى أن صفقات الانقلابيين طالت عديداً من أسر السجناء في إب من خلال مساومة الجماعة لهم على إطلاق ذويهم، بعضهم على ذمة جرائم قتل وتشكيل عصابات، مقابل ضمهم كمجندين.
ونقل عن أحد القيادات الحوثية أن خاطب السجناء بقوله: «من الأفضل لكم أن تقتلوا في جبهات القتال بدلاً من المكوث في السجن لسنوات».
وسبق للجماعة، حليف إيران في اليمن، أن أطلقت حملات تغرير وخداع بحق مئات السجناء والمعتقلين في إب بذريعة العفو عنهم وحل قضاياهم شريطة مشاركتهم في القتال معها، وكان آخرها إبرام إدارة سجن مركزي إب التابعة للجماعة خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من العام الماضي صفقتين مع نحو 85 سجيناً بعضهم على ذمة قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى؛ حيث أفرج عنهم مقابل الالتحاق بجبهات القتال.
وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي أبرمت الجماعة صفقات مماثلة مع عشرات القتلة في سجون إب للإفراج عنهم بالتزامن مع الدعوات الحقوقية والأممية حينها لإطلاق السجناء لمنع تفشي فيروس (كوفيد – 19)، وأخضعتهم لتلقي دورات طائفية وعسكرية.
وفي سياق ممارسات الجماعة المتبعة بحق نزلاء السجون، فقد وجه المدعو عبد الله الصانع رئيس النيابة الحوثية في إب أواخر يونيو الماضي، بالإفراج عن 30 سجيناً وموقوفاً على ذمة قضايا مختلفة من إصلاحية مركزي إب، بالتزامن مع اتهامات وجهها حقوقيون للجماعة بالزج بالعشرات منهم للقتال.
وبثت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» حينها خبراً أوضحت فيه أن القيادي الحوثي ومعه وكلاء نيابات مختصة أطلقوا أكثر من 250 سجيناً أثناء زيارات ميدانية لمركزي إب.
ونقلت عنه أنه أكد أن جماعته «ستواصل جهودها في إطلاق سراح السجناء بمختلف القضايا خلال المراحل المقبلة، بحسب الاتفاقات»، في إشارة منه إلى الصفقات التي تبرمها مع السجناء وذويهم.
وكانت تقارير محلية تحدثت في أوقات سابقة عن أن الميليشيات نقلت منذ مطلع الشهر الجاري مئات السجناء والمعتقلين القابعين بسجونها الواقعة بمناطق تحت سيطرتها في صنعاء، وإب، وذمار، وحجة، والمحويت، والحديدة، وعمران إلى أماكن سرية كانت خصصتها لإقامة دورات طائفية ومعسكرات تدريبية.
وعلى صعيد صفقات الانقلابيين مع السجناء وذويهم، أفرجت الجماعة مطلع الشهر الجاري من السجن المركزي في الحديدة – بحسب مصادر محلية – عما يزيد على 127 سجيناً قالت إنهم قضوا نصف المدة وبعضاً من محكومياتهم القضائية في حين عممت الجماعة بتنفيذ تلك الخطوات في عدد من السجون الوقعة تحت سيطرتها بغية جمع أكبر عدد من المقاتلين للزج بهم في جبهاتها.
وتوقع مصدر حقوقي في صنعاء فضل عدم ذكر اسمه أن تستمر الجماعة خلال الأسابيع المقبلة في استقطاب المزيد من السجناء لتجنيدهم لتعويض التقص العددي في عناصرها جراء الخسائر التي منيت بها في جبهات مأرب والبيضاء والساحل الغربي والجوف والضالع.
