أكد خبراء اقتصاديون أن قرارات البنك المركزي الأخيرة لن تكون كافية وحدها لحمل الحوثيين على وقف حربهم الاقتصادية المعلنة ضد الحكومة.
واستبعد الخبراء نجاح الخطوات التي اتخذها البنك لوقف تهاوي العملة المحلية وتوحيد السوق المصرفية المنقسمة.
وأشاروا إلى أن الحرب الاقتصادية المحتدمة بين الحكومة والحوثيين كلما ازدادت حدتها ضاق الخناق على القطاع المصرفي.
وقالوا أن المليشيا الحوثية سبق وأن أجبرت البنوك في مناطق سيطرتها على عدم التعامل مع البنك المركزي في عدن وداهمت مقراتهم الرئيسية في صنعاء واختطفت قيادات مصرفية وعمالاً في البنوك والمصارف ورفضت الإفراج عنهم قبل أخذ تعهدات خطية بعدم المشاركة في خطابات الاعتماد التي ينظمها البنك المركزي في عدن، أو التعامل معه أو الالتزام بقراراته، كما أغلقت بعض البنوك ونهبت سيرفراتها وأنظمتها المالية.
وشدد الخبراء على ضرورة تعاطي البنوك بشكل إيجابي مع قرارات البنك المركزي، لأن عدم الالتزام سيعني انحيازاً لصف الميليشيا الحوثية في حين أن هذه البنوك في غنى عن أي مشاكل أو عقبات جديدة.
وذكروا أن هذا الصراع انعكس على البنوك بشكل مباشر إذ أن الفروع الرئيسية للبنوك في عدن باتت هي المركز الرئيس أي أن البنوك أصبح لها مركزان رئيسيان الأول في صنعاء والآخر في عدن كما أن حسابات العملاء لديها الذين في صنعاء منفصلة تماماً عن حسابات العملاء لنفس البنك في عدن.
وكان البنك المركزي طلب من المصارف التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية الإسراع بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن وتقديم بيانتها إلى البنك في غضون 15 يوماً مع تحذير المخالفين من مواجهة عقوبات.
وحمل البنك المصارف غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.
كما طلب البنك من كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة.
وأكد أنه «سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد».
المصدر: وكالة خبر.
