تفاصيل خطيرة.. تجنيس الإسرائيليين استيطان جديد للإمارات وعبور منها للخليج والدول العربية دون تأشيرة مسبقة

خيوط التطبيع “الحقيقية” بدأت تنكشف أكثر، ويظهر جليا مع الزمن “سرطانها المميت” للأمة العربية، خاصة بعدما طفت على السطح تسريبات إعلامية تؤكد تجنيس الإمارات لآلاف الإسرائيليين.

وكشف موقع “إمارات ليكس” مطلع يوليو/تموز 2021، نقلا عن مصادر موثوقة لم يسمها، أن نحو 5 آلاف إسرائيلي حصلوا على جنسية الإمارات خلال الأشهر الثلاث الماضية، بعد تعديل قوانين منح الجنسية.

ونقل الموقع عن مصادر اطلعت على “وثائق” تفيد بإقبال واسع من الإسرائيليين على جنسية الإمارات، تحت غطاء الاستثمار، خاصة في إمارتي دبي وأبوظبي.

وفي 30 يناير/كانون الثاني 2021، عدلت الإمارات قانون الجنسية، بما يسمح بمنح جنسيتها للمستثمرين والعلماء والفنانين وغيرهم، مع السماح لهم بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.

بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله .. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم..والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية..

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 30, 2021

 

 

 

المرسوم، جاء بعد 5 أشهر من توقيع اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب في 13 أغسطس/آب 2020، وسط رفض شعبي وعربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية.

ومنذ التطبيع الرسمي، وقعت إسرائيل والإمارات 12 اتفاقية، آخرها الاتفاقية التي وقعت بين وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل في 30 يونيو/حزيران 2021، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية.

غزو صهيوني

وفي 2 فبراير/شباط 2021، قال القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، إيتان نائيه، إن نحو 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاقية التطبيع في 27 سبتمبر/أيلول 2020.

وتوقع “نائيه” في حوار مع وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن يزور الإمارات نحو 50 ألف إسرائيلي شهريا، وأن تتزايد الأعداد مع تراجع وباء كورونا.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، أكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن 50 ألف سائح إسرائيلي زاروا الإمارات خلال أسبوعين فقط.

فيما قالت وزيرة السياحة الإسرائيلية، أوريت فركاش، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020، إن 50 ألفا حضروا احتفالات عيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في الإمارات.

وفي السياق، أكدت مصادر إماراتية في 2 يوليو/تموز 2021 أن سلطات دبي تعتزم منح المغني الإسرائيلي أومير أدام الإقامة الذهبية، ضمن التغييرات التي أجرتها مؤخرا في نظام الإقامة.

وسبق أن تلقى “أدام” رسالة في 17 أغسطس/آب 2020 من أحد الأمراء تضمنت دعوة للزيارة والغناء في الإمارات بعد توقيع اتفاقية السلام بين البلدين، بحسب مصادر إسرائيلية.

وسافر المغني الإسرائيلي لدبي وغنى بالفعل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وظهر في صورة أثارت الجدل مع الممثل المصري محمد رمضان.

وفي 13 يناير/كانون الثاني 2021، صادقت الإمارات رسميا على اتفاقية الإعفاء المتبادل لمواطنيها والإسرائيليين من تأشيرة الدخول، بما يسمح للإسرائيليين بدخول الإمارات دون تأشيرات.

مُفّصل للإسرائيليين 

اشترط قانون الجنسية الإماراتي الجديد شراء عقار للحصول على الجنسية ضمن شروط أخرى ميسرة، ما يعني أن أي مستثمر إسرائيلي بات بإمكانه الحصول على جنسيتها.

كما سمح القانون بالجمع بين الجنسية الإماراتية والأصلية، ما يشكل بيئة مناسبة و”ضوءا أخضر” للإسرائيليين لاستيطان الإمارات، والعبور منها للخليج والدول العربية دون تأشيرة مسبقة.

لهذا حذر معارضون من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات بمنطقة الخليج، واعتبروا تعديلات قانون الجنسية مفصلة خصيصا لهم.

ووصف معارضون إماراتيون في بيان أصدروه 4 فبراير/ شباط 2021 تعديلات قانون الجنسية الجديد بأنها “بوابة لتجنيس الإسرائيليين”.

وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس للأجانب، وبخاصة الإسرائيليين، “تجري سرا” بكثافة في الإمارات، في وقت فيه أهل البلد الأصليون ما بين مهجر ومسجون ومسحوب جنسيته.

وشددوا على أن “هناك خشية كبيرة من استخدام هذا القانون لتجنيس الصهاينة والمرتزقة واستخدامهم في الجيش والأمن لقمع الشعب الإماراتي والشعوب العربية”.

وقالوا إن القانون “تهديد وجودي” لأن تعداد سكان الإمارات قرابة 10 ملايين، نسبة المواطنين بينهم هي 10 بالمئة فقط، والتجنيس سيزيد أعداد الأجانب ومنهم جنسيات معادية مثل الإسرائيليين.

صحيفة “هآرتس” العبرية اعترفت أيضا في 1 فبراير/شباط 2021 أن النظام الحاكم في الإمارات “استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح جنسية الدولة”.

وقالت: إن الحصول على جنسية الإمارات “فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي، بل للحصول على جنسية ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.

إماراتي إسرائيلي!

الربط المبكر بين تسهيلات قانون الجنسية الإماراتي وبين التطبيع مع إسرائيل، دفع إماراتيين مؤيدين ومعارضين للتحذير من خطورته، ساخرين من أنه سينتج عنه “مواطن إماراتي إسرائيلي!”.

مستشار ولي العهد الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، حذر في 30 يونيو/حزيران 2021 من أن “المشهد السكاني الذي يتأسس لـ50 سنة قادمة سيكون مختلا وغريبا”، دون أن يذكر تجنيس إسرائيليين.

وأكد عبد الله أن “مئات ممن حصلوا على جنسية الإمارات مؤخرا، لا يتحدثون العربية، وأبناؤهم لا يبذلون الجهد لتعلمها، ولا علاقة لهم بالإسلام ولا يعرفون عادات وتقاليد وقيم الإمارات، وأُعطوا حق الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية ولا نعرف مدى ولائهم للدولة”.

مئات ممن حصلوا على جنسية الإمارات مؤخرا لا يتحدثون العربية وأبناؤهم لا يبذلوا الجهد لتعلمها ولا علاقة لهم بالإسلام ولا يعرفون عادات وتقاليد وقيم الإمارات وأعطوا حق الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية ولا نعرف مدى ولاؤهم للدولة. المشهد السكاني الذي يتأسس ل 50 سنةً قادمة سيكون مختلًا وغريبا

— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 30, 2021

 

 

 

الناشط الحقوقي حمد الشامسي أوضح أن القانون الجديد سيمنح “الإسرائيلي” جنسية الإمارات ويصبح من حقه التملك في كل دول الخليج التي تعامل الإماراتي كمواطن في دولها.

وأضاف متسائلا: “هل سيرضى السعودي والكويتي والعماني والقطري أن يتملك (إسرائيلي) في بلده مستخدما الجواز الإماراتي؟”.

هذا الذي كنا نحذر منه سابقا ..

حكومة الامارات تعمل على استبدال شعب الامارات بشعب جديد وسيحصل "الاسرائيلي" على جنسية الامارات وسيتملك في الامارات ودول الخليج التي تعامل الاماراتي كمواطن في دولها pic.twitter.com/owMbYIYMl0

— حمد الشامسي (@Alshamsi789) January 30, 2021

 

 

 

والمجنس الإسرائيلي، مثل المواطن الخليجي، له حق التملك والإقامة بحرية دون اشتراط مدة محددة في أي دولة، ودون قيود على المناطق التي يمكنه أن يتحرك فيها.

ونبه “الشامسي” بأن تعديل قانون منح الجنسية الإماراتية الذي تحدث عنه رئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد صدر بالتزامن مع قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل.

وحين صدر المرسوم الأصلي لتعديل منح الجنسية في 27 أغسطس/آب 2020، قال الناشط الإماراتي عبد الله الطويل: إنه يسمح للمستثمرين الإسرائيليين بالتجنس بالجنسية الإماراتية، رغم سحبها من 7 مواطنين إماراتيين.

ويعمل المئات من رجال الأعمال الإسرائيليين، منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب على امتلاك العقارات في الإمارات، وضخ استثمارات للاستفادة من قانون التجنيس الذي لا يتضمن أي حظر بشأن جنسيتهم.

إسرائيل العرب

اتسمت التصرفات الرسمية الإماراتية منذ التطبيع الرسمي مع إسرائيل بـ”الود الشديد” والدعم لتل أبيب اقتصاديا وسياسيا على حساب القضايا العربية، خاصة فلسطين، ما دفع نشطاء عرب لتسمية الإمارات بـ “اسرائيل العرب” على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالوا: إن الإمارات تخدم المصالح الإسرائيلية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، عبر اتباعها سياسات تتصادم مع مصالح وقضايا العرب

وظهرت هذه السياسات الإماراتية التعاونية مع دولة الاحتلال، والضارة بالدول العربية عقب التطبيع الرسمي وتبادل الزيارات وتوقيع الاتفاقيات وفتح السفارات والقنصليات خلال الأشهر الأخيرة.

وأبرمت أبو ظبي اتفاقيات مع إسرائيل تضر مصر، مثل شرائها أسهما في شركة خط أنابيب “إيلات عسقلان” لنقل النفط الخليجي عبر إسرائيل لا قناة السويس.

ورغم أنها بررت التطبيع بوقف الاستيطان، استقبلت وزير الخارجية الإسرائيلي في نفس يوم طرد الاحتلال أهالي سلوان الفلسطينيين بالقدس من منازلهم.

كما وقفت الإمارات ضد المقاومة الفلسطينية في حرب غزة الأخيرة (مايو/أيار 2021)، واعتبرتها “إرهابية”، ودعمت إثيوبيا لصالح إسرائيل، على حساب مصر في ملف “سد النهضة”.

وتؤكد تقارير غربية أن مسارعة الإمارات للتطبيع والتضحية بمصالحها مع دول عربية لصالح التطبيع مع إسرائيل، يرجع لأسباب اقتصادية تتعلق بجمع المال العربي مع التكنولوجيا الإسرائيلية، وأخرى سياسية تتعلق بالبحث عن الدعم الغربي والأميركي خصوصا من وراء التطبيع باعتباره “بوابة الأنظمة للبيت الأبيض”.

وشرح ذلك تقرير لموقع التلفزيون الألماني (DW) في 23 أغسطس/آب 2020، مؤكدا أن الإمارات تمتلك المال الكثير الذي يذهب بمئات المليارات من الدولارات سنويا لاستهلاك سلع مستوردة وتقنيات أمنية وعسكرية.

بالمقابل، تمتلك إسرائيل قسما كبيرا من هذه التقنيات من خلال قاعدة إنتاجية وتكنولوجية متنوعة ومتفوقة في أكثر من مجال حتى على الصعيد العالمي.

وتشتهر تل أبيب بإنتاج معدات الأمن والاتصالات والتجسس والطب والطاقة والزراعة والتكنولوجيا وغيرها، حيث يأمل الإسرائيليون في تسويق منتجاتهم ذات التنافسية العالية عبر سوق الإمارات التي تعطيها عدة مزايا لقربها منها وتعطشها لها.

كما يأمل الإسرائيليون باستثمارات إماراتية في قطاعات التكنولوجيا والسياحة، بقيمة تزيد على نصف مليار دولار سنويا مع بداية التعاون.

فيما تحاول الإمارات جذب أكثر من 4 ملايين سائح إسرائيلي يسافرون إلى الخارج سنويا لقضاء عطلاتهم، مع سعيهم للمشاركة في مشاريع مثل سكة حديد تربط ميناء حيفا بالإمارات، وتقلب طرق التجارة الحالية رأسا على عقب، وتعزز دور دبي وأبو ظبي كمركزين للمال والأعمال في المنطقة.

وما يسهل هذه المشاريع الاستثمارية المشتركة ويجعل تغيير القوانين سهلا – مثل قانون الجنسية – هو سيطرة رجال الأعمال والشركات الإماراتية التي ترتبط إلى حد كبير بالنخب والعائلات المسيطرة على السلطة إداريا وماليا.

ويهم هذه العائلات من التعاون الاقتصادي مع الجانب الإسرائيلي دوافع متعددة، لا تقتصر على المنافع المالية وحسب، بل أيضا بدافع الحصول على مزيد من الدعم السياسي والعسكري والتقني الأميركي والإسرائيلي والغربي.

ويقول معارضون إماراتيون إن هذه العائلات الحاكمة “تحتاج لهذا الدعم الغربي بهدف استمرار قمعها لأي حراك فردي أو شعبي يقوم به نشطاء سياسيون طلبا للحريات”.