فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار (بورما) وتكتلي شركات على صلة بالجيش على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بعد مؤتمر صحفي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، “يواصل النظام العسكري مسيرته في العنف ويأخذ البلاد إلى طريق مسدود. لهذا السبب نريد زيادة الضغط من أجل جلب الجيش إلى طاولة المفاوضات”.
وتابع “إضافة إلى إدراج الأفراد (على القائمة السوداء)، تؤثر (الإجراءات) أيضا على تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية”.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الشركتين اللتين طالتهما العقوبات هما “شركة ميانمار الاقتصادية” و”ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة” التي تهيمن على قطاعات تشمل التجارة والكحول والسجائر والسلع الاستهلاكية.
وقال دبلوماسيون إن المسؤولين المستهدفين هم في غالبيتهم أعضاء في المجموعة العسكرية الحاكمة التي تعتبر أنها مسؤولة عن تقويض الديموقراطية في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
