اتهمت الخارجية الأمريكية أطرافاً محلية واقليمية بارتكاب انتهاكات جسيمة في اليمن مع الإفلات من العقاب، بما فيها الإمارات (ثاني شريك في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن).
وأكدت الخارجية، في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2020، إن الحوثيين والقاعدة والانفصاليين والمليشيات القبلية، ومن يدعمهم اقليمياً مارسوا أعمال قتل غير مشروعة، وعمليات تعذيب واعتقال.
وأكد التقرير الأمريكي على أن إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب يمثل مشكلة في اليمن، مرجعا السبب إلى محدودية السلطة التي تمارسها الحكومة المعترف بها دوليا، وافتقارها إلى آليات فعالة للحقيق في الانتهاكات ومقاضاة مرتكبيها.
وحمّلت واشنطن، في تقريرها، الحوثيين مسؤولية معظم هذه الانتهاكات، المتمثلة في فرض القيود على حرية التعبير والتنقل، وتعطيل العملية الديمقراطية، والإساءة للمهاجرين، والاحتجاز التعسفي، وتجنيد الأطفال، والقتل، والتعذيب.
ويقول مراقبون إن الإمارات، التي تقول إنها أنهت وجودها العسكري في اليمن في أكتوبر، لا تزال متورطة بدرجة كبيرة في الحرب الدائرة هناك، مؤكدين أنها حاضرة بقوة في الحرب الأهلية التي تحولت إلى حرب بالوكالة، بجُزر استراتيجية وموانئ جوية وبحرية وقواعد عسكرية وميليشيات.
وتلجأ الإمارات وفق مراقبين، إلى مناورات لبسط سيطرتها على بعض المواقع القوية على أمل الحفاظ على نفوذها على الموانئ وحركة المرور البحرية في المنطقة، من جزيرة سقطرى، التي تقع عند مصب خليج عدن، إلى جزيرة ميون، التي تقع في وسط باب المندب مباشرة.
وتؤكد الحكومة اليمنية أن هذه الجزر والموانئ لا تزال تحت سيطرة الإمارات حتى يومنا هذا.
يذكر، أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أقرت في أولى تحركات بايدن في السياسة الخارجية، حظراً مؤقتاً على بعض مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات حتى تنتهي مراجعتها.
