اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء بوجود قوات من إريتريا المجاورة في منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا.. مشيرا إلى احتمال تورطها في انتهاكات بحق المدنيين.
وجاء الإقرار بعد شهور من إنكار أديس أبابا وأسمرة الأمر وازدياد الاتهامات من قبل المجموعات الحقوقية والسكان للجنود الإريتريين بارتكاب مجازر في تيغراي.
وأرسل أبي قوات إلى منطقة تيغراي (شمال) في الرابع من نوفمبر، بعدما اتهم جبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت الحزب الحاكم المهيمن في المنطقة، باستهداف معسكرات للجيش.
وأدت الحملة العسكرية للإطاحة بالجبهة إلى اندلاع نزاع واسع النطاق شهد ارتكاب فظائع بحق المدنيين.
وفي خطاب أمام البرلمان تناول مسائل عديدة، قال أبيي إن “الشعب الإريتري والحكومة قدّما خدمة دائمة لجنودنا” خلال النزاع، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.
وأضاف “لكن بعدما عبر الجيش الإريتري الحدود ونفّذ عمليات في إثيوبيا، فإن أي أضرار تسبب بها لشعبنا غير مقبولة”، مضيفا أنه ناقش الانتهاكات المفترضة مع الحكومة الأريترية مرّات عدة.
وتابع “لا نقبل بذلك لأنه تم على أيدي الجيش الإريتري، وما كنا لنقبل به وإن كانوا جنودنا. كانت الحملة العسكرية ضد أعدائنا الذين استهدفوا بوضوح، لا ضد الشعب. ناقشنا الأمر أربع أو خمس مرات مع الحكومة الإريترية”.
وذكر أبي أنه بحسب الحكومة الإريترية، سيطر جنودها على خنادق حدودية تم حفرها خلال حرب 1998-2000 الحدودية بين البلدين، بعدما تركها الجنود الإثيوبيون.
وأفاد “قالت لنا إريتريا إنها مسائل أمن قومي وسيطرت نتيجة ذلك على مناطق عند الحدود”، لكنها تعهّدت المغادرة حال عودة الجنود الإثيوبيين إلى الخنادق.
وأوضح أن إريتريا شددت على أن جبهة تحرير شعب تيغراي دفعت قوات أسمرة للتدخل عبر “إطلاق صواريخ” عبر الحدود.
وتابع “دانت الحكومة الإريترية بشدة الانتهاكات المفترضة وقالت إنها ستتخّذ إجراءات بحق أي من جنودها حال اتهامهم بأمور كهذه”.
