دعا نائب رئيس مجلس النواب اليمني محسن علي باصرة الحكومة اليمنية إلى إنهاء الزيادة في أسعار المشتقات النفطية وإيقاف قرار الزيادة التي بلغت 30%.
ودعا باصرة في رسالة إطلع “عدن نيوز” على نسخة منها الحكومة إلى إلغاء كافة الرسوم على اللترات المستوردة من المشتقات النفطية كانت رسوم اللجنة الاقتصادية أورسوم السلطات المحلية او أي رسوم أخرى تجبى.
وقال أن هذه الرسوم غير دستورية ولا قانونية ومخالفة لنص الفقرة {ب} من المادة 13 من الدستور اليمني النافذ.
وأضاف أن هذه الرسوم تقدر بمليارات الريالات اليمنية سنويا دون حسيب أورقيب.. مؤكدا أن هذا هو الفساد بعينه.
كما دعا نائب رئيس مجلس النواب الحكومة إلى خفض الجمارك على الطن من المشتقات النفطية المستوردة البالغ 47 دولار على كل طن وإتخاذ قرار شجاع بعودة الاستيراد للمشتقات النفطية كحق أصيل لشركة النفط ومصافي عدن فقط ودعمهم من قبل الحكومة ومراقبة أيراداتهم وصرفياتهم اليومية عبر الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة.
وأردف “إن لم يتيسر ذلك القرار (عودة استيراد المشتقات النفطية لشركة النفط ومصافي عدن) فعلى الحكومه عبر شركه النفط أو غيرها من المختصين دراسة حاجه السوق المحلي للاستيراد من المشتقات النفطية وضبط ذلك حتى لا يعبث بالمذخرات البسيطة من العملة الصعبة في إستيراد هذه السلعه من قبل التجار الجدد من صرافين وغيرهم”.
وطالب باصرة بإيقاف قرار توحيد أسعار المشتقات النفطية وإيقاف هذه الزيادة الجائرة التي بلغت قرابة 30% بصورة عاجلة.. موضحا أن “الحكومات في العالم المتأخر والمتقدم ترفع 2% أو 3% أما 30% فهي الكارثه وتنذر بعواقب وخيمة”.
