قال محافظ محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية رمزي محروس، الخميس، إن باخرة إماراتية تحمل معدات عسكرية أفرغت حولتها في ميناء سقطرى، معتبراً ذلك تحدٍ صارخ للحكومة الشرعية والسلطات المحلية ومحاولة واضحة لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
واتهم المحافظ محروس في بيان نشره على حسابه، بـ”فيسبوك” السلطات الإماراتية، بمواصلة في “دعم الجماعات المسلحة وميليشيا الانتقالي وتشجيع الفوضى التي يشهدها الأرخبيل”.
واعتبر محروس وصول العربات العسكرية الاماراتية إلى سقطرى في هذه الظروف دليل واضح على ما يتم في الأرخبيل من أنشطة لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى ومصادرة قرار المحافظة وسيادتها وبدعم خارجي.
وحذر محافظ سقطرى، من مرور الوقت دون حل للمشكلة في المحافظة ودون إعادة تفعيل مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب وآثاره، مشيراً إلى أن ذلك سيعقد من الوضع ويعمق المعاناة التي يعانيها أبناء سقطرى.
وقال “هناك دفع واضح ومستمر لتعميق الأزمة وعرقلة كل الحلول ومصادرة الهوية والسيادة وهو ما لم ولن نسمح به وسيقف السقطريون أمام هذا المخطط وسيقاوموه بكل الوسائل المشروعة”.
وحمل التحالف بقيادة السعودية، المسؤولية الكاملة عما يحدث في سقطرى، داعياً التحالف إلى الوفاء بالالتزامات التي سبق أن قطعها في حل مشكلة.
وكشف محافظ سقطرى، عن محادثات يجريها مع رئيس الجمهورية ومع الحكومة الشرعية للعمل جميعا لوقف هذه الاجراءات المستفزة والمتعسفة من قبل الامارات في الأرخبيل.
وتأتي هذه الخطوات رغم المطالب المتكررة من قبل الحكومة اليمنية بضرورة تطبيع الأوضاع في سقطرى وخروج قوات المجلس الانتقالي من الجزيرة، تنفيذاً لاتفاق الرياض.
وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.
وطيلة الفترة الماضية، شددت الحكومة اليمنية الشرعية، على أن تطبيق الشق العسكري من اتفاق الرياض وإعلان الحكومة مرهون بإنهاء التمرد المسلح في سقطرى وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، فضلا عن خروج القوات الانفصالية المدعومة إماراتيا من عدن وأبين.
وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.
وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.
