نفذ سكان محليون في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، اليوم الخمس، حملة لإزالة حواجز عسكرية، كان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً قد نصبها تمهيداً لإنشاء معسكراً جديداً في مناطقهم المحمية.
وقال سكان محليون، إن “أبناء منطقة شوعب غرب محافظة أرخبيل سقطرى قاموا بإزالة حدود منطقة طبيعية قام المجلس الانتقالي بتخصيصها وتحديد مساحاتها لإنشاء معسكراً جديداً في المنطقة”.
وأعرب السكان من أبناء منطقة شوعب غرب محافظة أرخبيل سقطرى عن رفضهم لتحويل مناطقهم المحمية إلى ثكنة حربية وتحويل الجزيرة إلى معسكر خلافا لطبيعة الجزيرة الساحلية”.
وأفاد السكان، أن ” الجزيرة ليست بحاجة لمعسكر بقدر ما تحتاج إلى تنمية تفيد المواطنين وتعود عليهم بالنفع والفائدة”، مجددين رفضهم القاطع لعسكرة منطقتهم غربي الجزيرة.
وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلن المجلس الانتقالي إنشاء موقع عسكري جديد في منطقة “شوعب” غرب سقطرى، بعد أيام من إنشاء مواقع عسكرية في مناطق إستراتيجية شرق وغرب سقطرى.
وزعم المجلس الانتقالي في حينها، بأن الموقع العسكري يهدف إلى المراقبة البحرية، وحماية سقطرى الغربية من أي أعمال تخريبية للحفاظ على أمن وسلامة المحافظة.
وتأتي هذه الخطوات رغم المطالب المتكررة من قبل الحكومة اليمنية بضرورة تطبيع الأوضاع في سقطرى وخروج قوات المجلس الانتقالي من الجزيرة، تنفيذاً لاتفاق الرياض.
وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.
وطيلة الفترة الماضية، شددت الحكومة اليمنية الشرعية، على أن تطبيق الشق العسكري من اتفاق الرياض وإعلان الحكومة مرهون بإنهاء التمرد المسلح في سقطرى وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، فضلا عن خروج القوات الانفصالية المدعومة إماراتيا من عدن وأبين.
وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.
وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.
