حذر تجار يمنيون من المحافظات الجنوبية، من تداعيات قرار رئيس الوزراء معين عبدالملك القاضي بحصر استيراد الوقود على شركة النفط اليمنية، والذي تداولت الأنباء عن محاولات رئيس الوزراء لاقناع اعضاء حكومته بضرورة اصدار القرار.
وقالوا في رسالة بعثوا بها إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أن ذلك سيخلف أزمة مشتقات نفطية في المناطق المحررة وسيؤدي إلى دعم وازدهار السوق السوداء وتفشي الفساد، وتحمل الحكومة تقلبات أسعار النفط واعباء ارتفاع الأسعار والعودة الى سياسة دعم المشتقات النفطية.
وطالبوا الرئيس هادي التوجيه باستمرار العمل بقراره السابق والعدول عن القرارات التي تضر بالتجار بشكل مباشر، خصوصاً وأن أنشطتهم لا تتعارض مع مهام ووظائف شركة النفط اليمنية ولا مع آلية توريد وفتح الاعتمادات عبر البنك المركزي.
وأكدت الرسالة التي وقعت عليه شركات ومؤسسات تجارية، أن التجار كانوا يأملون أن تقوم الحكومة بوضع المعالجات التي تؤثر على معيشة المواطن والتفرغ لاشكالية توفير الغذاء والدواء، في ظل تفشي الفساد الذي يشوب عملية فتح الاعتمادات البنكية لمختلف السلع واحتكارها لصالح مجموعة من التجار، وتفاقم الوضع الإنساني.
ولفتوا إلى أهمية تدخل الحكومة لتصحيح عملية استيراد المواد الأساسية بأسعار التكلفة الأساسية تخفيفاً على المواطن، بينما الحكومة تتكفل بتغطية فتح الاعتمادات بالأسعار التفاضلية التي يتم تغطيتها من الوديعة السعودية في البنك المركزي، بما يؤدي إلى تحجيم الفوارق السعرية بين مختلف المحافظات ويحد من الفساد المرتبط بالمصارفة ويعزز النظرة الإيجابية نحو الشرعية.
وعبر التجار عن تطلعهم لأن يُعاملوا أسوة بالشركات التجارية في المحافظات الشمالية المتعهدين باستيراد مختلف السلع من خلال فتح الاعتمادات المالية لها في البنك المركزي، كما عبروا عن تطلعهم لدعم الرئيس في ظل استفادة جل أبناء المحافظات الجنوبية من الحركة التجارية التي ولدها القطاع الخاص نتيجة الدخول في عملية استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، وأن لا يعود الجنوب لمشاريع الاحتكار والتأميم التي انهكت المواطنين.
وأوضح التجار أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد مع ارتفاع أسعار الصرف وارتفاع فاتورة نقل المشتقات النفطية وفواتير التأمين والخسائر في شراء الأساطيل وتحمل المديونية الواقعة على شركة النفط، وشركة مصافي عدن المخصصة للكهرباء والمقدرة بملايين الدولارات، علاوة على خسائر فتح أسواق جديدة في مختلف المحافظات لتغطية السوق المحلية من المشتقات.
وأشاروا إلى قيامهم بسحب أموالهم من بلاد المهجر لتوظيفها في مجال استيراد المشتقات النفطية والاسهام في دوران الحركة الاقتصادية ورفد ميزان المدفوعات بملايين الدولارات ودفع الضرائب والجمارك المستحقة، فضلاً عن دفع ايجارات لخزان النفط لدى شركة مصافي عدن، وكذا العمولات المفروضة من شركة النفط اليمنية.
ولفتت الرسالة إلى أن الحكومة تدرك عجز شركة النفط على القيام بتغطية السوق المحلية في ظل انعدام السيولة لدى شركة النفط وقيامها بسحب المشتقات النفطية من التجار دون سداد قيمة السحوبات ما أدى إلى تراكم المديونية التي وصلت إلى أكثر من 200 مليون دولار، الأمر الذي انعكس على تحمل التجار أعباء إضافية تجاه الموردين الدوليين.
وعدت الرسالة القرارات الارتجالية الخاطئة وغير المدروسة للحكومة ستعود سلباً على التجار الجنوبيون وأبناء المحافظات الجنوبية، وتعرض مصالحهم للضرر المباشر، وتعرض التجار للانهيار الكلي، فضلاً إلى أن احتكار الحكومة عبر شركة النفط لعملية استيراد الوقود تعد مخالفة للقانون ولاتفاقية تيسير التجارة الصادرة من منظمة التجارة العالمية والتي وقعت عليها اليمن.
وفي مارس من العام 2018 قرر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي انهاء الاحتكار الحكومي لتسويق المشتقات النفطية، باتخاذ إجراءات رئاسة لإنهاء أزمة الوقود التي شهدتها اليمن، في ظل الحرب الدائرة.
وجاء في مرجعية القرار الرئاسي هادي بتحرير سوق المشتقات النفطية حينها، أنه يأتي تماشيا مع خطة العمليات الإنسانية التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مسعى للقضاء على «أزمات الوقود» المتكررة التي تفاقمت.
وتضمن قرار الرئيس هادي فتح الباب أمام التجار والجهات والشركات الراغبة في استيراد المشتقات النفطية وتسويقها في جميع المناطق اليمنية، بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين الحوثيين، كما تضمن التوجيه إعفاء المستوردين من دفع الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر
