كشف الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” القطرية السابق، جابر الحرمي عن وجود أزمة صامتة بين إمارة أبو ظبي التي يحكمها محمد بن زايد وإمارة دبي التي يحكمها محمد بن راشد آل مكتوم، بسبب محاولة فرض “ابن زايد” سلطته المطلقة على دبي الامر الذي أدى لهروب العديد من المستثمرين.
وقال “الحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أزمة صامتة بين #ابوظبي و #دبي مرشحة للإنفجار في أي لحظة ، نتيجة فرض الأولى سلطة مطلقة على الثانية وهو ما دفع برجال أعمال ومستثمرين الهروب “.
أزمة صامتة بين #ابوظبي و #دبي مرشحة للإنفجار في أي لحظة ، نتيجة فرض الأولى سلطة مطلقة على الثانية وهو ما دفع برجال أعمال ومستثمرين الهروب ..
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 29, 2017
وأوضح “الحرمي” في تدوينة أخرى أن “الحديث في #الامارات ليس عن هروب الشركات والمستثمرين الأجانب ، إنما عن شركات إماراتية تبحث نقل نشاطها إلى الخارج في ظل بوادر صراع داخلي قادم”.
الحديث في #الامارات ليس عن هروب الشركات والمستثمرين الأجانب ، إنما عن شركات إماراتية تبحث نقل نشاطها إلى الخارج في ظل بوادر صراع داخلي قادم
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 29, 2017
وفي اشارة الى مغادرة الشركات الاجنبية للامارات قال الحرمي ان “شركة أوروبية تعمل في #دبي باستثمارات 14 مليار دولار تلقت تعليمات من مقرها الرئيسي بالبدء بتصفية أعمالها وتسييل أصولها للخروج من #الامارات ..”.
شركة أوروبية تعمل في #دبي باستثمارات 14 مليار دولار تلقت تعليمات من مقرها الرئيسي بالبدء بتصفية أعمالها وتسييل أصولها للخروج من #الامارات ..
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 30, 2017
وكان الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد”، بيل وينترز، قد حذر من أن المقاطعة التجارية التي تفرضها دول عربية على قطر، ومن بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة، تهدد بتقويض وضع دبي باعتبارها مركزا ماليا.
وقال “وينترز” في تصريحات لوكالة “رويترز”، إنه إذا استمر التوتر في المنطقة فقد يزيد من صعوبة عمل دبي كمركز إقليمي شامل لعمليات الشركات الدولية في الخليج، مضيفا “هناك فوائد كثيرة حصلنا عليها من وجود مركز كدبي، ونتطلع لأن نرى التأثير الذي سيترتب على ذلك.
وتعتبر دبي مركزا رئيسيا للخدمات المصرفية في المنطقة منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي 2004، وتضم ما يربو على 400 شركة للخدمات المالية من بينها 17 من أكبر عشرين بنكا في العالم، في ظل وجود حوافز تتضمن إعفاءات من الضرائب لمدة 50 عاما على دخل وأرباح الشركات.
لكن الأزمة الدبلوماسية مع قطر قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على البنوك العالمية لاتخاذ دبي قاعدة لتغطية الغالبية العظمى من أنشطتها في منطقة الخليج.
