تصاعدت حدة الخلافات الداخلية في إيران بشأن قانون مثير للجدل يتعلق بالسياسة النووية، وذلك بعدما تخلف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الالتزام بمهلة زمنية لتنفيذ القانون الذي أقره البرلمان مؤخراً.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، إنه كان من المفترض أن يقدم روحاني القانون للسلطات المعنية لتنفيذه في غضون 5 أيام من إقراره، «إلا أن هذا لم يحدث وانتهت المهلة».
ورغم أن قاليباف قادر من الناحية القانونية على تنفيذ القانون دون موافقة روحاني، فإن هذه ستكون سابقة في السياسة الداخلية الإيرانية. ولم يتضح بعد ما الذي سيحدث لاحقاً. ويعتقد مراقبون أن المرشد الإيراني علي خامنئي سيتخذ قراراً في هذا الشأن.
ويلزم القانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وإنتاج ما لا يقل عن 120 كلغ من اليورانيوم بمستوى تخصيب 20% سنوياً في منشأة «فوردو» وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
كما يتضمن القانون الذي أقره البرلمان، الذي يسيطر عليه المتشددون، إنهاء عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة للمواقع النووية الإيرانية بداية من الشهر القادم، ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية.
وصادق مجلس صيانة الدستور، وهو الجهة المخولة بمراجعة التشريعات، لاحقاً على القانون.
اتخذ البرلمان القرار كردّ على مقتل العالم النووي محسن فخري زاده. وتتهم إيران كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن الاغتيال.
وبعد تمرير القانون، طالب روحاني المتشددين بعدم التدخل في السياسة النووية للبلاد. وقال: «لا ينبغي أن يتخذ إخواننا (في البرلمان) قرارات متسرعة… دعوا خبراء الدبلوماسية يتعاملون مع هذه القضايا بالنضج والهدوء والاهتمام المطلوب».
ويرى مراقبون أن المتشددين يريدون قطع الطريق على أي مفاوضات قد يدخل فيها روحاني مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بهدف تقليل فرص فوز القوى الإصلاحية المعتدلة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة العام المقبل. وهو ما علق عليه روحاني قائلاً: «زملائي الأعزاء، الوقت لا يزال مبكراً جداً لبدء الحملات الانتخابية».
