تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران حملات ملاحقة واختطاف الأمناء الشرعيين والزج بهم في السجون وتفرض موثقين من عناصرها لتسهيل عمليات السطو على الأراضي والتحكم في سوق العقارات.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي أصدرت تعليمات لمسلحيها لتنفيذ حملة واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها تحت مبرر أنهم ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات.
ويقود الحملات الحوثية المدعو محمد علي الحوثي الذي نصبته المليشيا بقرار غير معلن رئيساً لما تسمى بالمنظومة العدلية المشرفة على وزارات الداخلية والأوقاف والعدل والشئون القانونية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.
وكشفت المصادر عن اختطاف المليشيات لأكثر من مائة أمين شرعي ورفض الإفراج عنهم حتى تسليم ختومات التوثيق والقواعد والأصول الخاصة بعمليات البيع والشراء التي تم توثيقها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن المدعو محمد علي الحوثي اجتمع قبل أيام مع الوزراء المعنيين في حكومة المليشيا وناقش معهم إمكانية تعديل عدد من القوانين لتمكين المليشيات من إحكام قبضتها على الأصول والمنقولات والعقارات والأراضي والتحكم في المواريث وتوثيق العقود.
وتعكف مليشيا الحوثي عبر وزارة العدل الخاضعة لها على تجهيز ومنح تراخيص مزاولة عمل للمئات من موثقي العقود بغية توزيعهم على أحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها.
المصدر: وكالة خبر.
