كشفت وثائق المصارفة التي تمت بين بنكي التضامن والكريمي من جهة والبنك المركزي اليمني من جهة اخرى عمليات فساد مهولة وفوارق مليارية وغسيل أموال لصالح حيتان كبار وعبث ممنهج بالعملة المحلية.
وقام بنك التضامن ببيع مبلغ 109,760,000 ريال سعودي للبنك المركزي موزعة على دفعتين، الأولى بمبلغ 44.200 مليون ريال سعودي وردت مباشرة إلى البنك المركزي في عدن بتاريخ 29 نوفمبر 2018م وثمان دفع بمبلغ 65.56 مليون ريال وردت إلي حساب البنك المركزي طرف البنك السعودي الأهلي في السعودية بتاریخ 22 و 28 نوفمبر 2018م.
من جهته قام البنك المركزي بإضافة مبلغ 16 مليار و80 مليون ريال يمني الى حساب بنك التضامن لديه رقم 6001200045 وهذا المبلغ هو قيمة ما اشتراه المركزي من التضامن.
وباع بنك التضامن الريال السعودي بسعر اكبر من سعر السوق للبنك المركزي وبلغ الفارق 1.56 مليار ريال، حيث بلغ متوسط سعر البيع للبنك 146.51 ريال في حين أن متوسط سعر البيع في السوق 132.22 ریال
وبالتالي فإن الفرق في سعر البيع 14.22 ريال.
وتبين الوثائق المرفقة اسعار بيع متفاوتة في نفس اليوم ولنفس العملية فقد باع بنك التضامن للبنك المركزي اليمني في 28 نوفمبر 2018م مبلغ 27 مليون و560 الف ريال سعودي بأسعار متضاربة حيث باع 10 مليون ريال سعودي بسعر صرف 142 ريال بينما 6 مليون ريال سعودي بسعر صرف 136 ریال و800 الف ريال سعودي بسعر صرف 141 ریال و10 مليون و760 بسعر صرف 135 ریال، في حين كان سعر الصرف في السوق الموازي لنفس اليوم 132.25 ريال يمني لكل ريال سعودي، وبلغت الزيادة لهذه العمليات مبلغ 156.56 مليون ريال يمني.
وتكشف الوثيقة ايضا تضارب في المبالغ بالريال السعودي ففيما يظهر مجموع ما تم بيعه بالريال السعودي مبلغ 27 مليون و560 الف ريال سعودي تؤكد ذات الوثيقة أن ما سيتم توريده في حساب البنك المركزي بالخارج طرف البنك الاهلي السعودي هو مبلغ 27 مليون و650 الف ريال سعودي.
وبحسب وثيقة أخرى ففي 22 نوفمبر 2018م باع بنك التضامن 28 مليون ريال سعودي للبنك المركزي اليمني بأسعار متضاربة حيث باع 10 مليون ريال سعودي بسعر صرف 169 ريال بينما باع 11 مليون و800 الف ريال سعودي بسعر صرف
158 ريال بينما حسب البنك على 157 ريال، وباع 6 مليون و200 الف ريال سعودي بسعر صرف 162 ریال، وتؤكد ذات الوثيقة أن ما سيتم توريدة في حساب البنك المركزي بالخارج طرف البنك الاهلي السعودي هو مبلغ 28 مليون ريال سعودي.
وقام البنك المركزي بإضافة القيمة 4.547 مليار ريال يمني إلي حساب بنك التضامن رقم 6001، وبلغ إجمالي الفارق في البيع مبلغ 438 مليون ريال يمني في 3 عمليات تمت في 22 نوفمبر 2018 مقارنة بسعر السوق البالغ 146.75 ريال يمني.
وفي وثيقة أخرى بتاريخ 26 نوفمبر 2018م باع بنك التضامن 10 مليون ريال سعودي للبنك المركزي اليمني بسعر صرف 146 ريال يمني في حين أن سعر الصرف في السوق الموازي 132.25 ريال يمني لكل ريال سعودي .
وبلغ الفارق بالزيادة عن السوق لهذه العملية مبلغ 137.5 مليون ريال، وفي وثيقة أخري بتاریخ 29 نوفمبر 2018م باع بنك التضامن مبلغ 40 مليون ريال سعودي بسعر 142 ريال يمني لكل ريال سعودي في حين كان سعر الصرف في السوق الموازي 123 ريال يمني لكل ريال سعودي وبلغ إجمالي الفارق بين سعر بنك التضامن والسوق الموازي 760 مليون ريال يمني.
وتؤكد ذات الوثيقة انه تم توريد مبلغ 40 مليون ريال سعودي للبنك المركزي في عدن مباشرة.
وفي وثيقة اخرى بتاریخ 29 نوفمبر 2018م باع بنك التضامن مبلغ 4.2 مليون ريال سعودي بسعر 141 ريال يمني لكل
ريال سعودي في حين كان سعر الصرف في السوق الموازي 123 ريال يمني لكل ريال سعودي وبلغ إجمالي الفارق بين سعر بنك التضامن والسوق الموازي 75.6 مليون ريال يمني.
وتؤكد ذات الوثيقة انه تم توريد مبلغ 4.2 مليون ريال سعودي للبنك المركزي في عدن.
وبحسب خبير الاقتصادي فإن إجمالي الفساد في عمليات المصارفة بين بنك التضامن والبنك المركزي اليمني
في عدن بلغ مليار و567 مليون و656 الف و802 ريال يمني، مؤكدا أن تضارب أسعار البيع والشراء في نفس اليوم تثبت أن هناك عمليات فساد مهولة حيث تتجاوز فوارق المصارفة عشرات المليارات من الريالات في هذه العمليات مع عمليات المصارفة علاوة على الأثر الضار التي تخلفه هذه المضاربة على استقرار سعر العملة.
واكد مصدر رسمي أن رئيس الوزراء معین عبدالملك رفض إحالة موضوع الفساد في البنك المركزي إلي نيابة الأموال العامة ومحكمة الأموال العامة.
وتجاهل تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 32 المرفوع لرئيس الوزراء في 10 فبراير 2019 حول عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية خلال الربع الأخير من العام 2018م عدد من عمليات المصارفة التي نفذها بنك التضامن الإسلامي الدولي وبنك الكريمي الاسلامي والتي بلغت قيمتها الاجمالية 100 مليون ريال سعودي خلال شهر نوفمبر 2018 وبأسعار صرف متفاوتة ومتضاربة.
وأورد تقرير الجهاز عدد محدود من عمليات المصارفة بينما لم يذكر بقية العمليات مرجعا ذلك الى مواجهته حالة من عدم التعاون من قبل البنك المركزي الأمر الذي حصر عمل المراجعة على نطاق عمليات التدخل المباشر (بيع وشراء العملات الاجنبية) المتوفرة بين يدي فريقه.
وخلص تقرير الجهاز المركزي الذي قام بعملية مراجعة محدودة إلي تأكيد عمليات الفساد وغسيل الأموال حيث قام فريق الجهاز المركزي بإجراء اختبارات الأسعار الصرف الفعلية من واقع اسعار الشراء الفعلية التي تمت من قبل عدد من التجار
والشركات في السوق خلال نفس الأيام التي تم الشراء.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي فقد بلغ اجمالي مشتريات البنك من الريال السعودي 693 مليون و200 الف ريال سعودي وبلغ فوارق سعر الصرف في عمليات الشراء 8 ملیار و595 مليون و350 الف ريال يمني، كما بلغ اجمالي مشتريات البنك من الدولار 21 مليون و500 الف دولار امريكي وبلغ فوارق السعر في عمليات الشراء 361 مليون ريال يمني.
وبحسب التقرير فاجمالي فوارق السعر في عمليات المشتريات من العملة الصعبة التي أجراها البنك المركزي بلغ 8 مليار 956 و350 الف ريال يمني.
وأشار تقرير الجهاد الى ان اجمالي مبيعات الريال السعودي من قبل البنك المركزي لمصرف الكريمي بلغ 147 مليون و6 الف و200 ريال سعودي بفارق سعر عن السوق وصل 917 مليون 537 الف و200 ريال يمني، كما بلغ اجمالي فوارق السعر في عمليات المشتريات والمبيعات من العملة الصعبة التي أجراها البنك المركزي” بلغ 9 مليار 873 مليون 887 الف و 200 ريال يمني.
ومن ناحية أخري لم يشر تقرير الجهاز عن عمليات البيع من بنك التضامن بالريال السعودي والتي وردت إلى حساب البنك المركزي اليمني في البنك الاهلي السعودي 65.56 مليون ريال سعودي، حيث تم حجب المعلومة عن مندوبي الجهاز عند نزولهم إلى البنك المركزي.
ولم تظهر في حساب خزينة البنك المركزي للريال السعودي دخل البنك المركزي في عدن وبالتالي زيادة الفارق في عمليات مصارفة المبلغ اعلاه، بالإضافة إلى ذلك لم يتم مراجعة الجهاز لعملية شراء البنك المركزي اليمني مبلغ 47 مليون ريال سعودي من البنك الأهلى اليمنى بتاريخ 21 فبراير 2019م والتي بلغ الفارق فيها مبلغ 376.5 مليون ريال.
وبحسب خبير بنكي فإن عمليتي الشراء الاثنتين اللتين راجعهما مندوبي الجهاز كون المبلغين تم توريدهما إلي صندوق البنك المركزي خزينة الريال السعودي وبالتالي ظهرت العمليتين في حساب صندوق الريال السعودي، مشيرا الى أن بقية العمليات لم تورد مباشرة إلي صندوق الريال السعودي في البنك المركزي وبالتالي لم تظهر في حساب حركة صندوق الريال السعودي دخل البنك المركزي في عدن وإنما تم توريد مبالغها وهي 8 عمليات إلي حساب البنك المركزي طرف البنك السعودي.
وأكد الخبير البنكي أن تم إخفاء المعلومة عن مندوبي الجهاز لكي لا يظهر إجمالي الفساد بين بنك التضامن مع البنك المركزي والذي سيتجاوز المليار والنصف ريال يمني كفوارق مصارفة.
وأكد الجهاز المركزي أن فريقه وجد أن التدخل بالسوق لم يتم بشكل مباشر من قبل البنك المركزي بل تم عبر مصرف
الكريمي وبنك التضامن وبالتالي تمکین مصرف الكريمي وبنك التضامن من توظيف التأثير الواسع لعمليات التدخل في
السوق لصالحهما الخاص والتي بالتاكيد قد لا تتوافق مع أهداف ومصالح البنك المركزي، لافتا الى أن البنك المركزي لم يقدم لفريق الجهاز المركزي الالية المشتركة بينه وبين مصرف الكريمي والتي من المفترض أن يضمن البنك من خلالها تحقيق الغرض من مختلف عمليات التدخل في السوق.
وكشف تقرير الجهاز وجود إختلالات جوهرية في نظام الرقابة الداخلية لعمليات التدخل بالأسواق، أدت إلى تركز الاختصاصات الوظيفية المختلفة الخاصة بهذا النوع من العمليات بيد الإدارة التنفيذية العليا للبنك.
وأوضح أن هناك إخلال متعمد بضوابط الآلية المفترضة لتنفيذ عمليات التدخل، تجسد ذلك في عدم توثيق أسعار الشراء والبيع للعملات الأجنبية في السوق بتاريخ تنفيذ تلك العمليات وبالتالي عدم تنفيذ محاضر إقفال يومية بخسائر عمليات التدخل بالسوق.
وأكد الجهاز بان مبلغ الضرر الوارد يعد فقط مؤشرا عن مستوى الضرر الفعلي الذي أصاب الإقتصاد الكلي المعبر عنه بالقوة الشرائية لوحدات الإنتاج المقيمة والمعبر عنها جزئيا بسعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية والذي بالتاكيد يعد أكبر بكثير من حيث القيمة والأثر.
واعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بان الأسلوب والطريقة التي جرى من خلالها تنفيذ عمليات التدخل تشكل بيئة
خطرة جدا على سلامة الاقتصاد الكلي ككل وعلى إستدامه اثر عمليات التدخل المباشرة في السوق من قبل البنك، وكذا على ثقة المانحين والمودعين في الية توظيف اشكال الدعم المختلفة للعملة المحلية ولميزان المدفوعات مستقبلا.
وطالب تقرير الجهاز باتخاذ ما يلزم من إجراءات محاسبة الإدارة التنفيذية للبنك وفقا للقوانين والتشريعات النافذة، وكذا الاسراع باستكمال الهياكل الوظيفية للبنك في عدن ومعالجة الفجوات المترتبة على عدم اكتمال الأداء الوظيفي لمختلف هياكل البنك كما طالب بإعادة النظر باعضاء مجلس إدارة البنك والعمل على رفده بكوادر فنية مؤهلة، اضافة الى الموافقة على إخضاع كافة عمليات البنك المنفذة مع أو عبر كل من مصرف الكريمي وبنك التضامن لتدقيق شامل نظرا لمؤشرات المخاطر التي كشفت عنها عمليات بيع وشراء العملة معهما.
يشار الى تداول وسائل الاعلام في وقت سابق ملعومات تفيد بأن فوارق الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية التي ذهبت لمجموعة شركات هائل سعيد انعم بلغت نحو 200 مليار ريال والمغطاة من الوديعة السعودية.
الجدير بالذكر أن فسادا كبيرا يشوب عمليات حساب الحكومة اليمنية لدى البنك الأهلي السعودي.
وفي وقت سابق أوصى فريق الخبراء التابع للامم المتحدة بتوجيه رسالة للحكومة اليمنية تشجعها على فتح تحقيق في قضية مزاعم الاثراء غير المشروع في البنك المركزي اليمني التي ورد بيانها في تقرير فريق الخبراء، مقترحا تعیین جهة اتصال مع الفريق من اجل تبادل المعلومات بشأن حالات غسل الأموال المحتملة.
