قال الإعلامي الإماراتي حمد الشامسي، عضو الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع مع إسرائيل، إن غياب الصوت الآخر داخل الإمارات بشأن التطبيع يعود إلى السياسة الأمنية التي تتبعها السلطات منذ نحو ١٠ سنوات.
ووقعت الإمارات والبحرين، في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، متجاهلتين رفضا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وأرض عربية أخرى.
ويضيف الشامسي، في مقابلة مع الأناضول، أن السلطات الإماراتية سنَّت قوانين تُجرم بشكل مباشر الاعتراض على سياساتها، وتصل عقوبة ذلك إلى ١٠ سنوات سجنا ومليون درهم (272 ألف دولار) غرامة.
وتابع “الشعب الإماراتي داخليا مُكبل، ولا يستطيع أن يبدي رأيه إذا كان معارضا لسياسات الدولة، والسلطات اعتقلت العديد من أصحاب الرأي الآخر”.
الشعوب مع فلسطين
وشدد الشامسي على أن شعوب دول الخليج كانت وما زالت مع حق القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الإماراتي هو الذي نظم المهرجانات تأييدا لانتفاضة الفلسطينيين الأولى ضد الاحتلال عام 1987، وخرج في العديد من الفعاليات، تأييدا لفلسطين واستنكارا لعدوان الكيان الصهيوني (إسرائيل).
وحول أهداف أبو ظبي من التطبيع مع تل أبيب، يقول الشامسي “من الصعب أن تحدد فائدة واحدة للإمارات من هذه الاتفاقية، لكن يمكن تفسير الأمر سياسيا، فإسرائيل والإمارات تتقاطعان في مشاريع مشتركة، أهمها مناهضة ثورات الربيع العربي، وخاصة في مصر، إضافة إلى علاقة البلدين العدائية لإيران. هذه المشاريع يمكن أن تفسر حماس الإمارات للاتفاقية”.
ويستطرد بالقول إن “هناك بعدا آخر، وهو أن الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية) يعمل في الإمارات منذ سنوات طويلة، وهذا ما أشار إليه (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو في إحدى تغريداته”.
ويشدد على أن عمل الاستخبارات الإسرائيلية في الإمارات منذ سنوات هو سبب كاف لقدرة الموساد على اختراق القرار السياسي والأمني في الإمارات، و”هم بارعون في ذلك، مما نتجت عنه مثل هذه الاتفاقية”.
إسرائيل المستفيد الأكبر
ويرى الإعلامي الإماراتي أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية، وتحقق من خلالها مكاسب عدة. وأوضح أن من أهم مكاسب إسرائيل اختراق الوطن العربي بشكل عام والخليج بشكل خاص إعلاميا، مستفيدة من الإمكانيات الإماراتية في ذلك، فالإمارات تملك أدوات إعلامية تتمتع بمتابعة في الوطن العربي.
ويتابع أن الإمارات مكنت إسرائيليين من الظهور على هذه القنوات (التلفزيونية) يخاطبون الشارع العربي ويسوقون مشاريعهم، محاولين اختراق الوعي العربي وإعادة إنتاج وتقديم أنفسهم بصورة حسنة.
وحذر الشامسي من أن الخطورة تكمن في أن هذه الإمكانيات الإعلامية الإماراتية لا تسمح بالرأي المناهض لإسرائيل بالظهور على قنواتها، بهدف تصحيح وتصويب ما يحاول الإسرائيلي تسويقه.
واعتبر أن الشعب الإماراتي بشكل خاص، والمقيمين فيها بشكل عام، يملكون قوة شرائية عالية، وهذه الأسواق ستكون محل اهتمام البضائع الإسرائيلية، ما من شأنه أن يعزز قوة الاقتصاد الإسرائيلي.
وتابع “إضافة إلى قدرة الإمارات على إعادة تصدير هذه المنتجات إلى العالم العربي، مستفيدة من الاتفاقيات التي تربطها مع دول عربية، كاتفاقية الإعفاء الجمركي وغيرها”.
كما يرى الشامسي أن الاتفاقية ستجعل لإسرائيل قدما على حدود مقابلة للحدود الإيرانية، فكما توجد إيران في لبنان وسوريا على الحدود الإسرائيلية، فإسرائيل الآن توجد على الحدود الإيرانية، عبر الإمارات والبحرين.
وشدد على أن “العلاقة بين إسرائيل والخليج تتطور بسرعة، ولا أستبعد أن تمتد لوجود عسكري إسرائيلي فيه، بحجة الدعم في حماية الخليج من إيران”.
وحذر من أنه عبر مظلة العمل التجاري والاقتصادي العلني يمكن أن تنشط الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية لتجنيد عملاء، للتجسس على الدول الخليجية والعربية.
وأشار إلى أن هذا يمكن أن يتطور لاختراق المزيد من القرارات السياسية والأمنية في العالم العربي، ما يحتم على شعوب المنطقة كافة، وليست الخليجية فقط، الوقوف ضد هذا التطبيع، فأثره وتداعياته ليست حكرا على الخليج، وإنما ستمتد للعالم العربي بشكل عام.
مقاطعة المُطبعين
وشدد الشامسي على أهمية دور الشعوب في المنطقة “يجب عليها أن تبعث رسالة إلى كل الدول المُطبعة والشركات التابعة لها بأنه سيكون لهذا التطبيع ضريبة كبيرة عليها بشكل مباشر”.
وأردف “أدعو الشعوب الحرة بشكل عام إلى مقاطعة كل الشركات الإماراتية والبحرينية المُطبعة مع الكيان الصهيوني”. وشدد على أن المقاطعة الاقتصادية هي أقوى سلاح تملكه الشعوب، ولها تأثير مباشر على المُطبعين.
وختم بالقول إنه يجب أن تكون هناك رسالة واضحة المعالم بأنه إذا فتح “المُطبعون” أي باب مع ٥ ملايين إسرائيلي سيقابله إغلاق أبواب من مئات الملايين من العرب والأحرار الذين يرفضون العدوان الإسرائيلي.
