بدأ البنك المركزي اليمني بالتنسيق مع الحكومة تنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات للاختلالات في سوق النقد الأجنبي والتي بموجبها سيتحقق الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف والتقلبات غير المبررة اقتصادياً.
وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي في البنك اليوم الخميس أن تلك المعالجات تتضمن اعتماد وتنفيذ عدد من الآليات المنظمة للطلب على النقد الأجنبي في السوق، وفي مقدمتها الطلب لتغطية الواردات من المشتقات النفطية.. مشيراً إلى أنه عقد في هذا الشأن يوم أمس الأربعاء إجتماع لقيادة قطاع الرقابة على البنوك وقيادة قطاع العمليات الخارجية مع مستوردي المشتقات النفطية. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وأضاف أنه تم في الاجتماع الاتفاق على آلية تنظيمية مزمنة لعمليات المصارفة والتحويل لمستوردي المشتقات النفطية، يتم بموجب هذه الآلية التزام المستوردين بتوريد مبيعاتهم النقدية يومياً بالعملة المحلية الى حساباتهم في البنوك التجارية، على أن يقوم البنك المركزي بعمليات المصارفة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية عمليات الاستيراد، وذلك من خلال موارد البنك المركزي من العملات الأجنبية والموارد الأخرى، الأمر الذي سيخفف من الضغط على سعر الصرف، من خلال الاحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية الخاصة بمستوردي المشتقات النفطية لدى البنوك.
وبين أن المعالجات المشار إليها تتضمن تعزيز وتفعيل البنك المركزي لعملية الرقابة على القطاع المصرفي من خلال تكثيف الرقابة الميدانية وبصورة مستمرة وفقاً لخطة ومنهجية معتمدة تهدف الى ضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، والقضاء على الأساليب والممارسات غير المسؤولة والمخالفة للتعليمات التي يقوم بها البعض تحقيقاً لمصالح خاصة على حساب المصلحة الوطنية.
ولفت إلى أن البنك المركزي سيقوم وفقاً لصلاحياته في القانون بتصحيح أوجه القصور في سوق الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والقيام بكل ما من شأنه حماية وسلامة القطاع المصرفي وقطاع الصرافة، والذي بدورة ينعكس إيجاباً على وضع سعر الصرف وأسعار السلع للمواطنين.
وأشار البيان إلى إستمرار البنك المركزي وبجانب الجهات المعنية في الحكومة بالتنسيق والتواصل مع الأطراف الخارجية للعمل على تحسين وتدعيم موارد البلاد من النقد الأجنبي وتدعيم الاحتياطيات الخارجية والتي يتوقع معها تحسن قيمة الريال اليمني امام العملات الأجنبية، وكذا استمرار البنك المركزي في تذليل أية صعوبات يواجهها القطاع المصرفي اليمني في تعاملاته الخارجية، وتحسين قدرة القطاع المصرفي على القيام بوظيفته الهامة في الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل عملية التمويل لعمليات الاستيراد من الخارج لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والبضائع ذات الأولوية.
