وقع عدد من الأكاديميين ورجال اعمال وإعلاميين وحقوقيين وناشطين اماراتيين وثيقة بيان ادانة ورفض لإعلان حكومة ابوظبي اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني.
واعتبر البيان تلك الاتفاقية تخالف دستور دولة الإمارات وخروجاً على قرارات واجماع مجلس التعهاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحتى قرارا الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد الموقعون على البيان أن “الاتفاقية تتجاهل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل، كما تنقض ما نصت عليه المادة 12 من الدستور الإماراتي، التي جاء فيها: تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية”.
وأضاف البيان أن سكوت الشعب الإماراتي، لا يعني “قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لا يوجد في الإمارات أي هامش لحرية التعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن، وتلفيق التهم الباطلة”.
وعبر البيان عن حملة خليجية شعبية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي؛ في رفض واسع منقطع النظير لهذه الاتفاقية التي أطلقوا عليها “اتفاقية العار”.
وتصّدر الإماراتيون هذه الحملة الرافضة للتطبيع، عادّين التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة وخيانة، وأنّ قضية فلسطين والقدس هي قضية الأمة العربية مهما تماهت بعض الأنظمة العربية مع الكيان.
والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي توصل الإمارات و”إسرائيل” إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ”التاريخي”، متوقعاً حضور ولي عهد أبوظبي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، لمراسم توقيع معاهدة السلام بين البلدين، في الأسابيع القليلة المقبلة.
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين، في حين قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة.
