قال مجلس النواب اليمني التابع للحكومة الشرعية اليوم الأربعاء أن ما يسمى مجلس نواب صنعاء هو كيان عدمي وأن ما يصدر عنه يندرج ضمن الجرائم.
واعتبر المجلس قيام الحوثيين برفع الحصانة عن 12 برلماني بأنها تهدف للسطو والاستيلاء على ممتلكاتهم.
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، إن “الإجراء المزمع اتخاذه من قبل المليشيات الانقلابية والمتمثل في الطلب الى ما يسمى مجلس النواب في صنعاء برفع الحصانة عن 12 نائباً جديداً من أعضاء مجلس النواب (…) يأتي ضمن سلسلة من الطيش تتوالى بغرض السطو والاستيلاء على ممتلكات أعضاء مجلس النواب كما فعلوا مع الاعضاء السابقين بما فيهم رئيس مجلس النواب ونوابه”.
وأعربت هيئة رئاسة مجلس النواب عن قلقها من تزايد وتيرة الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية وإصدارها لأحكام الإعدام والاعتقال التعسفي والترهيب بحق المواطنين والحكم باعدام صحفيين وبرلمانيين والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم.
وأضافت أن “مليشيا الحوثي تواصل جرائمها بحق المواطنين الواقعين تحت سطوتها عبر ممارسة البطش والتنكيل وانشاء محاكم وكيانات صورية لقوننة وتشريع طيشانها في استباحة الدماء والممتلكات ضد كل من يعارضها”.
وأكد البيان أن “مجلس النواب الشرعي قد انعقد في 13 أبريل 2019م بمدينة سيؤن وانتخبت قيادته وهو البرلمان الشرعي لليمن وشعبه وهو جزء لا يتجزأ من الشرعية ويمثل اليمن في المحافل والمنتديات الدولية”.
وأشار إلى أن “ما يسمى مجلس نواب صنعاء كيان عدمي ليس له وجود أو لديه نصاب أو مشروعية ويعدُ مجرد أداة شكلية في مصفوفة الأدوات الميليشاوية التي تشرعن بها أعمال النهب والقتل والاعتقال”.
وقال إن “الإعمال والأحكام الصادرة عن ما يسمى مجلس نواب صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، هي باطلة بحكم الدستور والقانون وتندرج ضمن الجرائم التي يخضع مرتكبوها للمساءلة القانونية”.
ودعا البيان المجتمع الدولي الى أيقاف عبث واجراءات الحوثيين ضد اعضاء مجلس النواب وإعادة الممتلكات التي استولوا عليها والأحكام التي صُدرت بالإفراج عن الصحفيين المختطفين.
