أبلغت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” جماعة الحوثي الانقلابية بتخفيض نسبة دعمها لعدد من القطاعات الخدمية بنسبة تصل 50 % ضمن مشاريع الاستجابة الانسانية الطارئة التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن.
جاء ذلك، في رسالة موجهة من المنظمة إلى وزير المياه والبيئة ووزير الكهرباء في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً).
وأكدت المنظمة الأممية، خلال الرسالة، أنها ومنذ 1 يونيو المنصرم تخفض الدعم الممنوح لمؤسسات المياه والكهرباء والمستشفيات إلى خمسين في المائة.
وعزت المنظمة التغيير الذي سيطرأ على دعم مرافق المياه والإصحاح البيئي لسوء الحظ، حيث لم يلب مؤتمر تعهدات المانحين توقعات يونيسف التمويلية ولم يرق إلى ما هو مطلوب لدعم إيصال المساعدات الانسانية إلى الأطفال في اليمن.
وأشارت المنظمة أنها أصبحت ملزمة بمراجعة برنامجها الإنساني للمياه والإصحاح البيئي لمواجهة الوضع الصعب.
وكشفت المنظمة في بيانها عدم رغبة المانحين بدعم تمويل الوقود، وطالب المانحون من اليونيسف إعادة برمجة التمويل بهدف الاستثمار في الطاقات البديلة التي تعمل بالطاقة الشمسية على سبيل المثال.
وأفادت المنظمة أنها قامت بمراجعة استراتيجية التنفيذ وفقاً للعجز القائم في التمويل، واعتباراً من 1 يوليو الجاري ستقوم ا بتخفيض ما نسبته 50 % من دعمها للوقود لعدد 15 مركزا حصريا، و 50 % من دعمها للكهرباء المقدم لوزارة الكهرباء والطاقة و50 % من دعمها لفرق الاستجابة السريعة ما يعني خفض من 750 فريقا إلى 300 فريق بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إضافية مثل تخفيض اجمالي مخزون المواد غير الغذائية الخاصة بالمياه والاصحاح البيئي وإعادة ترتيب أولويات أنشطتها.
