حذرت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الأربعاء، الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات من تجاهل ملف المعتقلين جنوب البلاد في حوارهما الجاري في العاصمة السعودية الرياض.
وأكدت سام في بيان صحفي، أن على أطراف الحوار في الرياض عدم تكرار خطأ اتفاق الرياض العام الماضي، بتجاهل ملف حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية وخاصة ملف المعتقلين والمخفيين قسراً.
وشددت على مسؤولية طرفي التحالف العربي، الإمارات والسعودية، في إنهاء هذا الملف كونهما مسؤولين عن ملف المناطق الجنوبية ولديهم سلطة تأثير كاملة على الاطراف اليمنية لحل ملف المعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً وغيرها من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام “إن المنظمة تلقت العديد من الشكاوى من أهالي المعتقلين تعسفاً تؤكد جميعها أن إدارة سجن (بئر أحمد) منعت الزيارات عن المعتقلين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتتجاهل أوامر الإفراج القضائية لبعض المعتقلين إضافة إلى أوضاعهم الصحية في ظل الحرارة المرتفعة داخل السجون”.
وأكد “الحميدي” أن أهالي المعتقلين يتطلعون الى أن يشمل اتفاق الرياض الجديد مخرجاً عادلاً لانتهاكات حقوق الإنسان وأن يخفف من آلام ضحايا جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وأولياء دم ضحايا جرائم الاغتيال السياسي في مدينة عدن تحديداً وبقية مدن المحافظات الجنوبية في الجمهورية اليمنية.
ودعت سام أطراف الصراع في اليمن إلى التحلي بالشجاعة التامة في معالجة هذا الملف بعيداً عن أي حسابات سياسية ودعاوى كيديه باطلة خاصة في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا وانعدام أي ضمانات صحية وقانونية للمعتقلين في السجون
