نفذت إيران إحدى أكبر عمليات سرقة للثروة السمكية بالعالم في المياه اليمنية والصومالية خلال موسم الصيد.
وكشف تقرير دولي لمنظمتي “غلوبال فيشينغ وواتش” (GFW) المتخصصة في رصد وتعقب سفن الصيد العالمية و”تريغ مات ترام” (TMT) التي تقدم معلومات وتحليلات عن مصايد الأسماك إلى الدول الساحلية الأفريقية للمساعدة في مكافحة الصيد غير القانوني كشفت عن قيام نحو 200 سفينة إيرانية بإحدى أكبر عمليات سرقة للثروة السمكية بالعالم في المياه اليمنية.
وتشير الأدلة التي تضمنها تقرير المنظمة المقدم للحكومة الصومالية والدول المعنية، أن الأسطول “الإيراني في شمال غرب المحيط الهندي (بسواحل الصومال والسواحل اليمنية خاصة سواحل أرخبيل سقطرى) يتكون من 192 سفينة على الأقل”.
ووفقاً للأدلة، التي جمعت عبر تحليل إشارة نظام التعريف الأوتوماتيكي للسفن المعروف بـ AISفإن عدد السفن الإيرانية التي تم رصدها في المياه الاقليمية لليمن 144 سفينة إيرانية خلال موسم الصيد 2019-2020.
وأوضح التقرير أن تلك السفن، تمارس صيداً غير مشروع ولم تحصل على تصاريح بذلك من الصومال أو اليمن، إضافة إلى استخدام السفن الإيرانية لـ”الشباك الخيشومية المنجرفة لصيد الأسماك البحرية مثل سمك التونة.
وأشار التقرير إلى نتائج تحليل الصور باستخدام رادار الأقمار الصناعية “ووجد التقييم أن عدد السفن الإيرانية المرئية كان مرتفعاً بالفعل.. العديد من الاجسام (السفن) المحددة في صور الأقمار الصناعية لا تتوافق مع إشارة AIS”.
ورجحت الدراسة أن الأسطول الإيراني الذي يمارس عمليات الصيد غير المشروعة في المياه الإقليمية اليمنية والصومالية، قد يكون أكبر بكثير من العدد الفعلي المحددة بنظام AIS ، مشيراً إلى أن سفن إيرانية لا تستخدم ذلك النظام.
ولفت التقرير إلى ضعف قدرات اليمن والصومال في مجال الأمن البحري بسبب الاضطرابات والحرب الأهلية، مما يجعل مياههما عرضة للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ومواجهة تحديات كبيرة في سبيل تحقيق إدارة فعالة للمحيطات.
وكان موقع “ميدل ايست أي” البريطاني، أفاد في تقرير سابق له، عن قيام السفن الإيرانية، في أكبر عملية صيد غير قانوني في العالم، في المياه الإقليمية اليمنية، خلال العام الماضي.
وذكر التقرير، أن النشاط الايراني هو على الأرجح واحدة من أكبر عمليات الصيد غير القانونية التي تحدث في العالم، مما يهدد الإمدادات الغذائية في البلدان التي يواجه فيها الملايين نقصا حادا في الغذاء.
وأوضح أن القدرات الأمنية البحرية اليمنية تم إضعافها بسبب الاضطرابات والحرب المستمرة مما يجعل مياهها عرضة للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
