أكد برلماني يمني وجود مؤشرات ايجابية للمضي قدما في تنفيذ “اتفاق الرياض” الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في الخامس من نوفمبر الماضي برعاية سعودية.
وقال نائب رئيس مجلس النواب اليمني محسن باصره في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن لجان تنفيذ “اتفاق الرياض” السياسية والأمنية (وهي لجان مشتركة مكونة من الحكومة والانتقالي الجنوبي) ستستأنف عملها اليوم للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق.
وتابع “كما سيلتقي الرئيس عبدربه منصور هادي بقيادة المجلس الانتقالي” دون أن يذكر الموعد المحدد للقاء.
وأضاف “ندفع نحن في البرلمان كسلطة تشريعية نحو ما يجمع الناس لا ما يفرقهم ونحو تنفيذ اتفاق الرياض الذي يعد المخرج الآمن لإنقاذ البلاد من التشرذم ومواجهة كل التحديات”.
وبحسب باصرة فأن النقاشات الدائرة حاليا في الرياض تركز حول تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وجمع طرفي الاتفاق في “نقطة وسط” لتجاوز خلافات أولوية تنفيذ بعض البنود.
وعن تحفظ الحكومة بشأن البدء بالشق العسكري قبل السياسي في تنفيذ اتفاق الرياض أكد باصرة أنه “لا توجد أي تحفظات خاصة وأن راعي الاتفاق هو الضامن لتنفيذه سواء تم البدء في الشق السياسي أو العسكري”.
وأشار نائب رئيس البرلمان محسن باصرة إلى أن الهدف حاليا هو وقف التصعيد وتنفيذ الاتفاق ومن ثم عودة الشرعية بما فيها السلطة التنفيذية والتشريعية لممارسة مهامها من مدينة عدن العاصمة المؤقتة.
ورعت السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي اتفاقا في الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي عقب سيطرة الانتقالي على مدينة عدن وأهم مدن المحافظات الجنوبية أبين ولحج والضالع.
ونص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية خلال 30 يوما، وتنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
