يستخدم النظام الحاكم في دولة الإمارات مؤسسات خيرية ذراعا لتقويض الاستقرار وخدمة مؤامرات أبوظبي في نشر الفوضى والتخريب عبر دعم ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون.
ودفع ذلك الحكومة اليمنية إلى التوجيه بمراجعة عمل بعض المؤسسات الإنسانية العاملة على أراضيها، وتمارس أنشطة مشبوهة في تقويض الاستقرار تحت لافتة العمل الخيري والإنساني.
ووفقا لوكالة “سبأ” الرسمية، فقد وجّه مجلس الوزراء، في اجتماع عبر الاتصال المرئي، الجهات المعنية بمراجعة عمل بعض المؤسسات الإقليمية والأجنبية العاملة في اليمن، تحت غطاء خيري وتمارس أعمال سياسية.
واتهم المجلس تلك المؤسسات بالمساهمة في تقويض الأمن والاستقرار داخل البلاد، في إشارة إلى الانقلاب التي تمت ضد الدولة والحكومة الشرعية.
وأشار المجلس إلى أن تلك المؤسسات تعمل دون تراخيص من الجهات الحكومية المعنية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى هوية المؤسسات الخيرية المتهمة بتقويض الاستقرار، لكن مصدر حكومي أكد أن هناك قائمة تشمل عدد من المؤسسات على رأسها “خليفة للأعمال الإنسانية”، والتي تمتلك مكتب لها في أرخبيل سقطرى.
وذكر المصدر طلب عدم الكشف عن هويته، أن المؤسسة الإماراتية من الجهات التي سيتم سحب تراخيصها. وتمتلك مؤسسة “خليفة “الإماراتية مكتب لها في محافظة سقطرى فقط دون باقي المدن اليمنية، ويتهما ناشطون موالون للحكومة بممارسة أنشطة استخباراتية والعمل تقويض الدولة.
واليومين الماضيين، اتهم مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، مؤسسة خليفة وما وصفها بـ”الأذرع الإماراتية”، بالعمل على غسل أدمغة الأجيال بمدارس سقطرى، وتوزيع مناهج إماراتية تمجد الإمارات وتزرع الشقاق بين أوساط اليمنيين.
ويقول ناشطون موالون للحكومة إن ممثل خليفة بسقطرى رجل عسكري يدعى “خلفان المزروعي”، وعمل خلال الفترة الماضية على شراء ولاءات قادة الجيش من أجل تسليم الأسلحة لمليشيا الانتقالي.
