حملت الحكومة الشرعية اليوم الخميس مليشيا الحوثي مسؤولية الآثار الكارثية التي ستنتج عن تسرب خزان صافر النفطي.
وقال وزير النفط أوس العود إن الخزان العائم “صافر” لا يخضع لإشراف هيئة التأمين منذُ أن قامت الأخيرة بسحب شهادات الباخرة بداية عام 2016.
وأضاف العود في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن التأمين الذي كان يغطيه نادي الحماية والتعويض الذي امتنع عن تجديد تأمين ناقلة صافر كان فقط للمطالبات وتعويض الغير وليس تأميناً على المنشأة نفسها التي تحمل على متنها 140 مليون ألف برميل من النفط الخام.
وأكد “نظرا لوجود هذه الناقلة في منطقة سيطرة الحوثي وهي المسؤولة عنها منذ الانقلاب وحيث إنها هي التي تمنع المفتشين وفرق الصيانة للوصول إليها لتقييم أوضاعها وعمل الصيانة اللازمة لها فإن المسؤولية تقع عليها كاملة، وتتحمل تبعات حدوث أي كارثة بيئية ناتجة عن تسرب نفطي أو انفجار أو حريق”.
ووفقاً للتقديرات فإن اليمن سيحتاج بعد وقوع التسرب النفطي الوشيك إلى معالجة أضرار كارثة التلوث البحري لفترة طويلة من الزمن ولمدة تزيد عن 30 سنة مقبلة كي تتعافى بيئة البحر الأحمر كون الأضرار وخيمة للغاية.
