كشف مصدر مالي قيام عبدالسلام حميد وكيل مساعد وزارة النفط ورئيس اللجنة الاقتصادية فيما يسمى بالمجلس الانتقالي، بعقد اجتماع سري، الثلاثاء، في مبنى البنك المركزي في كريتر بعدن، حضره بن همام عضو اللجنة الاقتصادية للانتقالي، واللواء احمد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وكلا من وكلاء قطاعات البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي بعدن، القعيطي وكيل الخارجي، والعبادي وكيل الفروع، والبيرو وكيل قطاع التفتيش والمراجعة الداخلية.
وأكد المصدر أن الاجتماع ناقش إدارة البنك المركزي وفق وجهة نظر اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي وبعيدا عن إشراف وزارة المالية والحكومة اليمنية.
وقال المصدر ان الاجتماعات ناقشت مسائل متعلقة بالمرتبات والترقيات والتسويات وخرج بتشكيل لجنة تسمى لجنة إعادة التسويات والمستحقات للنظر في مستحقات العاملين في قطاع الحكومة خلال أسبوع وتتمحور في بنود العلاوة السنوية، والبدلات المستحقة.
وأوضح المصدر أن الاجتماع أقر بشكل صريح أن قراراته تأتي تمرداً على الحكومة الشرعية، التي لم يعد الانتقالي يعترف بها بعد إعلانه إدارة الجنوب بحكم ذاتي، وهو ما لقي رفضاً محلياً وعربياً ودولياً.
وقال المصدر أن اجتماع المتمردين في لجنة الانتقالي الاقتصادية أقر تسمية البنك ب (مصرف عدن المركزي) واقر تشكيل لجنة رئيسية، أطلقوا عليها اسم لجنة الحصر وإعادة التوظيف، محذرا من عمليات استهداف وإقصاء واسعة للموظفين في القطاع الإداري للدولة.
واستغرب المصدر الصمت الحكومي على صمت وزير المالية في حكومة معين عبدالملك على تعيين الانتقالي المتمرد على الدولة واتفاق الرياض لعبدالسلام حميد رئيساً للجنته الاقتصادية، في الوقت الذي يشغل منصب وكيل مساعد وزارة النفط ويتسلم راتبه (5000 دولار) من الحكومة اليمنية الشرعية.
وكان حميد أقدم في أول مهامه التي كلفه بها ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الامارات، في رئاسة ما تسمى اللجنة الاقتصادي للمجلس الانقلابي، أقدم على التدخل المباشر في عمل مصافي عدن وشركة النفط وشركة الغاز.
وقال مصدر نفطي خاص إن حميد بدأ العمل على مصادرة قرار هذه المؤسسات تنفيذًا للقرار الإنقلابي الذي اصدره الانتقالي قبل يومين وأعلن فيه الادارة الذاتية للجنوب.
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان الانتقالي الاماراتي تشكيل لجنة اقتصادية مكونة من 7 أشخاص يرأسها حميد، المدان بقضايا فساد من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ونهب المليارات من إيرادات النفط والغاز.
