كشف مصدر مالي عن تورط رئيس الوزراء معين عبدالملك في تبديد مئات المليارات من خزينة الدولة في عمليات المصارفة من الوديعة السعودية خلال الأشهر الماضية.
وأكد المصدر المالي أن فوارق المصارفة خلال الفترة الماضية تجاوزت 200 مليار ريال، وأن المستفيد من هذه العمليات هي مجموعة تجارية كبيرة تنتمي لمحافظة رئيس الوزراء وتربطهما عمليات فساد مثبتة..
وأوضح المصدر أن سعر المصارفة لهذه المجموعة هو سعر البنك المركزي المقرر حيث تمت مصادفة آخر دفعة ب 570 والدفعة التي قبلها ب 530 وبقية الدفع ب 440ب 460 ريال بينما سعره في السوق السوداء يصل إلى 670 ريال أي بفارق يصل إلى 210 ريال، وعلق بالقول: “أي ما يوفر غذاء سنة لليمن كافة”.
وأشار إلى أن هذه الشركات التي تتبع المجموعة الكبرى تحقق فوائد مالية ضخمة وخيالية من أمرين، الأول هو فارق السعر الناجم عن المصارفة بين سعر البنك وسعر السوق السوداء والبالغ 210 ريال وراء كل دولار، والثاني من وراء بيع السلع الغذائية حيث تقوم هذه الشركات بالبيع للمواطن بقيمة أعلى من سعر الدولار في السوق السوداء وليس بسعر المصارفة التي حصلت عليه لهذا الغرض، لافتا إلى ان أسعار المواد الغذائية ترتفع باستمرار ولم تتأثر بعمليات المصارفة من الوديعة السعودية.
وأرجع المصدر جشع هذه الشركات واهتمامها بالربح على حساب معاناة الناس إلى غياب الرقابة وفي نفس الوقت يثبت تورط معين الذي لا يمكن أن يمرر هذه الصفقات بدون مقابل.
ونوه المصدر المالي بأن ما يقصم الظهر أن هذه الشركات الكبرى التي تحظى بامتيازات خاصة في المصارفة من الوديعة السعودية عبر البنك المركزي تورد مئات المليارات كضرائب وجمارك للمتمردين الحوثيين في صنعاء ضمن شريحة كبار المكلفين.
وفي وقت سابق كشفت وثائق مسربة من البنك المركزي عمليات فساد بالمليارات حيث قام معين ومعه مجموعة من عتاولة الفساد والنهب، ومن أبرزهم رجل الأعمال نبيل هائل سعيد، وقيادة البنك المركزي اليمني وكذا عدد من المصارف الخاصة كمصرف الكريمي وبنك التضامن عملية مصارفة بفوارق مليارية حيث كشف تقرير صادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي أن فوارق الصرف خلال شهر نوفمبر فقط 2018 (أي بعد شهر من تكليف معين بقيادة الحكومة)، نحو ثمانية مليار ريال يمني، الأمر الذي يثبت حجم العبث بالمال العام الذي احترفه معين.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد في وقت سابق طالب بالموافقة على التمكين لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش والمراجعة على شبهات الفساد والتلاعب بفوارق الصرف، لكن معين اعترض على ذلك الطلب ورفض تمريره.
وقد نشرت لجنة العقوبات الدولية النتائج التي تحصّلت عليها بعد مراجعة أداء البنك المركزي مع عدد من البنوك الخاصة التي يربطها بمعين علاقات مشبوهة، ومنها بنك الكريمي وبنك التضامن.
