أكد برلماني يمني حاجة محافظة تعز الماسة لتغيير شامل للقيادات الأمنية والعسكرية وطريقة التفكير والإدارة.
وقال محافظ تعز الأسبق والبرلماني علي المعمري في منشور على صحفته بموقع “فيسبوك” رصده محرر “عدن نيوز” إن “الأحداث المتتالية في مدينة تعز والمناطق المحررة تؤكد الحاجة الماسة الى تغيير شامل للأشخاص وطريقة التفكير والإدارة”.
واستنكر المعمري ما وصفها بـ “أعمال البلطجة والانفلات المنسوبة لأفراد ينتمون للجيش” منتقدًا أداء القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة ومطالبًا بتغييرها.
وأضاف: “لقد قلنا مرارا إن هناك من يحيك الدسائس والمؤامرات على تعز ويسعى لتمزيقها وتفكيك جبهتها المقاومة لتمرير مخططات بعيدة تستهدف المحافظة”.
وأوضح: “بعد كل هذه المدة مازلنا نشكو من نفس المظاهر فالشكوى من أعمال البلطجة والانفلات المنسوبة لأفراد ينتمون للجيش وافراد الأمن مازالت قائمة ومستمرة ووضع اليد على أملاك المواطنين ومنازلهم بسبب آثار الحرب مشكلة قائمة ولم يتم حلها”.. لافتًا إلى أن “هناك من يدير هذه المشاكل بشكل متعمد ومقصود لإبقاء المحافظة في وضع يستهدف تضحيات ابناء تعز”.
وأشار المعمري إلى أن “حماية الحقوق العامة والخاصة مسؤولية أصيلة لأجهزة الدولة بمختلف مسمياتها” مستغربًا من عدم تطور ادائها واختفاء مظاهر الانفلات والاختلالات.
نص المنشور:
الأحداث المتتالية في مدينة تعز والمناطق المحررة تؤكد الحاجة الماسة الى تغيير شامل للأشخاص وطريقة التفكير والإدارة لأن تعز حينما حملت السلاح في مواجهة الانقلاب كان دافعها الدفاع عن الكرامة واستعادة الدولة والعمل مع جميع ابناء اليمن من أجل بناء الدولة اليمنية الإتحادية متعددة الأقاليم التي يسودها النظام والقانون والعدالة.
لقد قلنا مرارا إن هناك من يحيك الدسائس والمؤامرات على تعز ويسعى لتمزيقها وتفكيك جبهتها المقاومة لتمرير مخططات بعيدة تستهدف المحافظة العظيمة التي مثلت حائط صد اول لمشروع الانقلاب مع المحافظات اليمنية الاخرى، ويستهدف بشكل عام اليمن والمشكلة أننا ومنذ استعادة اجزاء واسعة من المحافظة وطرد مليشيا الحوثي لا زلنا نعيش نفس التخبط واللامبالاة وعدم المسؤولية في التعامل مع مختلف القضايا.
إن حماية الحقوق العامة والخاصة مسؤولية أصيلة لاجهزة الدولة بمختلف مسمياتها وهذه الأجهزة مضى على اعادة بنائها وتفعيلها وقت ليس بالهين وكان يجب أن يتطور الاداء وتختفي كل مظاهر الانفلات والاختلالات الناتجة عن الحرب، بحيث نشاهد اجهز احترافية تقوم بأداء دورها كما يحب فقد تحمل المواطنون الكثير وهم يوفرون الحاضنة للجيش والمقاومة ويستحقون الحصول على وضع أفضل على الاقل حماية حقوقهم ان لم نستطع مكافأتهم بتوفير مختلف سبل العيش وتحسين أوضاعهم وهذا موضوع ندرك انه متعلق بوضع البلد بشكل عام .
بعد كل هذه المدة مازلنا نشكو من نفس المظاهر فالشكوى من أعمال البلطجة والانفلات المنسوبة لافراد ينتمون للجيش وافراد الامن مازالت قائمة ومستمرة ووضع اليد على املاك المواطنين ومنازلهم بسبب آثار الحرب مشكلة قائمة ولم يتم حلها، كما أن البسط على الأراضي وابتزاز المواطنين من قبل نافذين او محسوبين على الجيش مشكلة تتفرع منها مشكلات تصل احيانا حد القتل وسفك دماء ابرياء وكأن هناك من يدير هذه المشاكل بشكل متعمد ومقصود لابقاء المحافظة في وضع يستهدف أول ما يستهدف تضحيات ابناء تعز بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم وكم يحز في النفس أن القيادات التي تملك القدرة على مواجهة هذه المشاكل والحد منها على الاقل نسيت رفاق السلاح والجنود الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب تعز من أجل بناء دولة نظام وقانون وتقديم نموذج يمكن ابناء الشهداء من عيش وضع أفضل حرم منه اباؤهم وضحوا بأرواحهم من أجل التغيير الى الأحسن
من المؤسف والمخجل أننا مازلنا حتى اليوم نرى وقائع وأحداث وكأننا في الايام الاولى للحرب، حيث يتصرف افراد محسوبون على الجيش ويقومون باغلاق مبنى المحافظة المؤقت وهناك انباء تتحدث عن اطلاق نار على سكن المحافظ، بحجج واهية تعبر عن سلوك عصابات كان يجب ان يكون هؤلاء الافراد اول من يتصدى له.
أدين بشدة هذا السلوك العدواني تجاه المحافظ الاستاذ نبيل شمسان وعلى السلطة المحلية، ونعتبره اعتداء علينا جميعا كمواطنين ننشد بناء دولة نظام وقانون، وعلى قيادة المحور واللواء العسكري الذي يتبعه هؤلاء الافراد تحمل مسؤوليتهم وضبط هؤلاء ومحاسبتهم على هذا الجرم وردع من تسول له ارتكاب مثل هذا السلوك.
لقد تكلمنا مرارا وقلنا ان القائد والمسؤول الذي لم يستطع أن يضبط افراده ويرسي قواعد انضباط عسكري وفقا للقوانين طيلة هذه الفترة المنصرمة منذ دمج المقاومة في الجيش عليه ان يترك مكانه لمن هو أقدر وأكفأ منه فهذه التصرفات تسيئ لكم وتسيئ لتضحيات تعز الكبيرة والنبيلة وتقدم خدمة مجانية لمن يستهدفون تعز ويسعون للاضرار بها ليل نهار وهذا السلوك عمل عدائي تجاه تعز لايقل سوءا عن عمل مليشيا الحوثي والمليشيات الاخرى المتربصة بالمحافظة.
كل هذه المشاكل والملفات هي من صنعنا وليست كوارث طبيعية حتى نظل عاجزين عن التعامل معها وقد تكلمنا كثيرا عن المؤامرات والاستهداف للمحافظة لكننا لم نسأل انفسنا ماذا فعلنا لحل هذه المشاكل وكيف تصرفنا معها وهل قمنا بواجبنا لسد هذا الثغرات التي يتسلل منها المتربصون وحملاتهم ضد تعز ، وهل كنا على قدر المسؤولية ام اننا زدناها اشتعالا واتساعا بسبب عدم الشعور بالمسؤولية ليس تجاه المواطنين الذين احتملوا كل هذه المعاناة الكبيرة طيلة فترة الحرب وحدهم بل وحتى تجاه تضحيات المقاتلين والشهداء وذويهم، فقد حملكم هؤلاء المسؤولية من أجل التغيير الى الافضل وتقديم افضل مالديكم لصناعة غد اجمل وليس صناعة الاحباط والظروف الملائمة للعصف بكل تضحيات تعز واعادة العجلة للوراء وتمكين السلالات الحاكمة ومشاريع العائلات وامراء الحرب.
لا أدري من المستفيد من بقاء هذه الملفات مفتوحة وكيف نريد ان نخرس الاصوات الناعقة لاستهداف المحافظة ونحن نفتح الابواب واسعا لاستهداف تعز كل يوم، وماهو معروف أن كل مسؤول اوقائد عسكري او امني لا يستطيع محاسبة أفراده وضبط سلوكهم هو شريك كامل المسؤولية في استهداف تعز كما ان المسؤول او القائد الذي يظل يسمع مناشدات وشكاوى مواطنين عن اذى يلحق بهم في حقوقهم وممتلكاتهم من قبل افراده او منتسبون للجيش والامن هو شريك حقيقي لهذه البلطجة ويسعى لتشويه تعز ويساعد اعداءها على الحاق الاذى بكل ماقدمته خلال سنوات الحرب من تضحيات.
من غير المعقول أنه بعد كل هذا الوقت مازال هناك من يسيطر على منازل مواطنين وهناك من يستخدم نفوذه للسيطرة على اراضي الناس او ابتزازهم وهم يقومون بالبناء على اراضيهم وهذا السلوك حرم المحافظة من مئات الملايين بالعملات الصعبة للمغتربين العائدين الذين كان يمكن لتعز أن تكون مقصدهم لو وجد ضبط وربط، لأنهم يريدون الاستقرار في البلاد بعد التضييق عليهم في بلدان الاغتراب.
لم يعد الناس يطالبون بمشاريع ولا بنية تحتية ولا خدمات الناس يريدون بعض الأمن والضبط والربط لشؤونكم العسكرية والامنية.
هذا كله لا ينفي وجود جهود وقيادات محترمة تبذل جهود كبيرة من احل تعز، لكن دائما لطخات السلوك السيئ والشائع تطغى على كل شيئ مهما كان جميلا ، كما ان الناس شبعوا شعارات وكلام ويريدون دولة نظام وقانون، نحن المسؤولين عن خلقها ولا نستطيع ان نشتريها جاهزة من اي سوق.
لقد سبق لي التحذير من مشكلة كبيرة تتعلق بسواحل المحافظة من باب المندب الى المخا وهذه المشكلة طرحتها على كثير من قيادات وشخصيات سياسية في تعز في احد اللقاءات بالعاصمة الأردنية عمان وكما قلت بان اوضاع تعز بشكل عام كانت هي محور نقاشاتنا وكانت مشاكل المدينة والمديريات المحررة الاخرى والوضع الأمني والعسكري جزء من هذه النقاشات وكيف يجب معالجتها.
ولكي اكون شفافا فقد طرح الكثير من الاخوة مقترحات بدل هذه التجاذبات والمهاترات أن يتحمل الأخوة في التجمع اليمني للاصلاح مسؤولية قيادة المحافظة بدلا من القاء اللائمة على الآخرين، وكان هذا لسان حال الكثير من الاصدقاء الذين التقيت بهم بمن فيهم خصوم سياسيين لحزب الاصلاح، فهم لديهم قناعة ان الاصلاح هو صاحب الدور والحضور الأكبر في المحافظة وبالتالي يجب أن يتسلموا قيادة المحافظة بشكل صريح وتحمل المسؤولية الكاملة عن كل الأوضاع التي تشهدها ومعالجة جميع المشاكل الأمنية والعسكرية.
من العار على تعز ان تظل ساحة لاخبار البلاطجة والمنفلتين الذين لا يكفون عن تلطيخ وتشويه هذه المحافظة وتضحياتها العظيمة طيلة كل هذه السنوات وكم يحز في النفس ان مشاكل مثل هذه تبدو كانها مستعصية على الحل وهي في الحقيقة تؤكد على أن خمس سنوات من وجود قيادات على رأس الوية الجيش والاجهزة الأمنية والسلطة المحلية كافية لاختبار قدرتهم ومسؤوليتهم.
نحن نعلم الظروف التي يعمل فيها الجميع ونقدر من يعمل باخلاص من اجل تعز وبنفس الوقت ندرك أن هذه المشكلات لا تحتاج الا الى الضبط والربط وتفعيل القوانين وقبل ذلك وجود قيادات حازمة ومسؤولة تعرف ماذا يعني العمل في ظروف حرب ومؤامرات من كل جانب وكيف ينبغي العمل بشكل مضاعف وعمل حساب كل صغيرة وكبيرة وليس تحويل كل تلك الظروف والمؤامرات الى شماعة للتخلي عن المسؤولية والانصراف الى الشؤون الخاصة.
من وجهة نظري حان وقت التغيير الشامل للقيادات العسكرية والأمنية والمدنية وقد بذل الكثيرون جهودا يشكرون عليها في مواجهة مليشيا الانقلاب الحوثي في ظروف حساسة ويبدو انهم قد استنفذوا مالديهم من طاقة ويتوجب الدفع بدماء جديدة وشباب قادرون على العطاء ومواجهة التحديات وخدمة المواطنين وتعز حبلى بالقادة في مختلف ميادين القتال ممن قارعوا مليشيا الانقلاب منذ 21 سبتمبر 2014 ولديها من الخبرات الكثير في الجانب الأمني والعسكري والإداري.
يجب أن تتوفر في أي تعيينات شروط ضرورية وهي أن يكونوا من الكفاءات ممن قاوموا الانقلاب ورفضوه منذ البداية خاصة في الوية الجيش والاجهزة الأمنية، والعسكرية بمختلف مسمياتها، فمن لا يحمل قضية لا يمكن ان يكون مفيدا في ظل ظروف حرب وفي الجانب المدني يجب أن تكون معايير الافضلية والكفاءة هي شروط شغل المواقع الإدارية والتنفيذية، شريطة أن لا يكون الشخص المعين قد تورط بأي شكل من اشكال التأييد للانقلاب منذ 21 سبتمبر، وجميع الأطراف السياسية المؤيدة للشرعية مليئة بهذه الكوادر فضلا عن المستقلين الذين يجب تمكينهم لكفاءاتهم أولا وقبل كل شيئ، المستقل في الانتماء السياسي وليس في الموقف من الانقلاب لاننا اذا لم نراعي حساسية الناس في ظل ظروف الحرب القائمة من الشخصيات التي ايدت الانقلاب، فنحن نتعمد اشعال صراعات تعز ليست بحاجة لها في هذا الوقت.
ليحفظ الله تعز واليمن الكبير من كيد الكائدين وعبث المتخاذلين.
