قالت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات ان محاكمة جماعة الحوثي للصحفيين تفتقر إلى أبسط قواعد وقوانين وإجراءات التقاضي.
واشارت ان هذا الحكم هو بمثابة قتل خارج إطار القانون بتهمة التعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية الأمر الذي يعد تطورا خطير ضد حرية الصحافة والرأي والتعبير.
وطالبت المنظمات الحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين بإدانة الحكم والعمل على الضغط على سلطة الأمر الواقع بصنعاء لإسقاطه.
نص البيان
بيان مؤسسة ضمير للحقوق والحريات حول احكام الإعدام بحق الصحفيين ابريل 2020
تابعت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتي قضت بإعدام 4 من الصحفيين وفرض الإقامة الجبرية على ستة أخرين في محاكمة تفتقر إلى أبسط قواعد وقوانين وإجراءات التقاضي، بعد خمس سنوات من الإخفاء القسري والتعذيب الذي تعرضوا له منذ اعتقالهم.
إننا في مؤسسة ضمير نتابع الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء التي يسيطر عليها (الحوثيون) غير ذات الاختصاص والتي قضت بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم، حيث يعد هذا الحكم التعسفي وغير القانوني حكم قتل خارج إطار القانون بتهمة التعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية، حيث يعد هذا تطورا خطير ضد حرية الصحافة والرأي والتعبير.
وتؤكد مؤسسة ضمير للحقوق والحريات رفضها لهذا الحكم داعية كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى “ممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم لا سيما وأنهم يعانون من أمراض مزمنة أصابتهم نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والتغذية داخل سجون الحوثيين في صنعاء.
ونطالب المنظمات الحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين بإدانة الحكم والعمل على الضغط على سلطة الأمر الواقع بصنعاء لإسقاط الحكم والإفراج عن الصحفيين بصورة عاجلة.
