كشف مصدر بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رفض عدد من الوزراء المشاركة في اجتماع المجلس الذي انعقد امس 11 ابريل 2020 احتجاجًا على تصرفات رئيس الوزراء معين عبدالملك بحق عدد من زملائهم بالمجلس.
وأكد المصدر أن أمانة المجلس وفرت لكل الوزراء تقنية الاتصال في سبيل اكتمال نصاب المجلس لكنهم لم يتجاوبوا بكل أسف.
وعلق المصدر على مشاركة بعض نواب الوزراء في الاجتماع الافتراضي الذي تم يوم أمس أنه تحصيل حاصل كون حضور نواب الوزراء في الاجتماعات الطبيعية بعدن كان لغرض اكتمال النصاب القانوني نظرا لوجود بعض الوزراء بالخارج في مهمة رسمية، لكن في ظل استخدام تقنية الاجتماع الافتراضي عبر دائرة التلفزة المغلقة سقط عذر الانابة، ولم يبق اي عذر قانوني لغياب معظم الوزراء الا ان يكون لديهم موقف من رئيس الحكومة كما أعلن بعضهم.
وشكك المصدر بصحة إجراءات انعقاد مجلس الوزراء يوم امس، قائلا: “بعد انتظار اكتمال النصاب القانوني لعقد المجلس.. تم اعتباره اجتماعا تشاوريا فقط ولم تتخذ فيه أي قرارات”..
وحمل المصدر مسؤلية نشر خبر انعقاد المجلس المنشور بوكالة سبأ الرسمية الجهات التي أرسلته للوكالة دون اطلاع الأمانة العامة للمجلس عليه.
وكشف المصدر أن محضر الاجتماع التشاوري يكذب ما ورد بخبر وكالة سبأ، حيث لم يعط للاجتماع اي رقم اصلا كما هو حال اجتماعات المجلس الرسمية.
هذا وقد سربت من مكتب رئيس الوزراء بعض الصور لشاشة كبيرة أمام رئيس الوزراء يظهر فيها أربعة وزراء فقط، كانوا على الجانب الاخر في محاكاة للاجتماع المزعوم، وتظهر الصور المسربة ان هناك تجهيزات كبيرة وشاشات عرض قد اعدت لغرض إنجاح الاجتماع الذي لم يلتئم.
وغرد وزير الإدارة المحلية الدكتور عبدالرقيب فتح ان هذا الاجتماع جاء ليؤكد وحدة مجلس الوزراء واستمرار تحمل الحكومة بصورة جماعية لمسئوليتها الوطنية وأنه مثل احترام اعضائة لمؤسسية المجلس وتاكيدهم ممارسة حقهم في صناعة القرار وممارسة النقد البناء والهادف من خلاله.
وتكشف تغريدة فتح عمق الأزمة والعزلة التي يعاني منها معين عبدالملك وحاجته إلى التربيت على ظهره وإشعاره بأنه لا يزال يحظى بالتفاف زملائه في مجلس الوزراء.
ويأتي الاجتماع في سياق الرد على الرسالة التي رفعها 12 وزير إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بإصلاح مجلس الوزراء ورفض الإجراءات والخطوات الانفرادية التي يتخذها معين ومحاولاته الدؤوبة لتعطيل مجلس الوزراء وسحب صلاحيات الوزراء لمجموعة من الأطفال والأقارب الذين فرضهم كمشرفين على الوزارات.
